الاصلاح في الاردن حتمي، من يدفع لرفع الكلفة


بقلم المحامي عمر العطعوط

في ظل الحراك القائم هذه الايام على وقع الاحداث الاقليمية التي ادت الى صحوة الشعوب العربية ورغبتها الجارفة في استعادة حقها في ادارة شؤونها باعتبارها هي مصدر السلطات، نجد اننا في الاردن نمر في لحظات متميزة ظهرت فيها ارادة شعبية جماعية للتغيير والاصلاح، ومستوى عال من الفهم العميق لاسباب الخلل وتنبه الى عدم جواز الانجرار الى تفصيلات وامور اجرائية هي على اهميتها لا تحقق التغيير المطلوب، مما جعلنا نطالب باصلاح حقيقي يختلف عن ما حدث في الاقليم لكونه لا يدعو الى اسقاط النظام بل يتناول الاصلاح من داخل النظام مما يجعله، او من المفترض ان يجعله، اقل كلفة، فكانت المطالب بالاصلاح الدستوري لمعالجة التشوهات التي افرزتها التعديلات التي جرت على دستور 1952والتي ادت بالنتيجة الى اختلال التوازن ما بين سلطات الدولة وتركزها في يد السلطة التنفيذية وانفرادها في الحكم بسلطة مطلقة ادت وتؤدي بشكل تلقائي الى الفساد والافساد فكان الوضوح في مطلب العودة عن تلك التعديلات والبحث في تعديلات اخرى تضمن المحكمة الدستورية ورد صلاحيات محاكمة الوزراء والفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب إلى القضاء النظامي، و من ثم سن قانون انتخاب وفقا لاسس عادلة تضمن تمثيل حقيقي عادل يسير بشكل متواز مع قانون احزاب عصري.

وبالرغم من ان المسيرات التي انطلقت في معظم محافظات المملكة للمطالبة بالاصلاح الدستوري قد اسقطت حكومة الرفاعي المرفوضة شعبيا، فان مجيء حكومة اخرى ارتبط اسم رئيسها بتزوير الانتخابات النيابية والبلدية في عام 2007 قد ساهم في زيادة القناعة لدى الناس باهمية الاصلاح الدستوري، ولا سيما عندما دافع البخيت عن حكومته السابقة بانه لم يكن على علم بتزوير الانتخابات، فاختصر على الناس فهم قاعدة تلازم السلطة والمسؤولية، مماجعلهم يستمرون في التظاهر والعمل في سبيل تطبيقها، فالدستور يخضع الحكومة للمساءلة عن ادارة جميع شؤون الدولة بصفتها صاحبة الولاية العامة ولكن هذه الجهة الخاضعة للمسؤولية بعيدة عن اتخاذ القرار فمن هو المسؤول! وكيف يسود القانون في الدولة في غياب المحاسبة؟ فكانت هذه الحكومة بمثابة نعمة للمطالبين في الاصلاح في اثبات ان الاصلاح الحقيقي هوالاصلاح الدستوري الذي يعيد الصلاحيات الاصيلة للسلطتين التشريعية والقضائية في ممارسة دورهما في الرقابة على اعمال الحكومة، وبنفس الوقت يعيد الاعتبار للحكومات المستندة الى ارادة الشعب باعتبارها افرازا لانتخابات مجلس النواب ويجعل الاجهزة الامنية تابعة لها وليس العكس ولا يعود هناك رئيس حكومة لا يعرف!

ولان هذه الاصلاحات تضر بمصالح قوى عديدة متنفذة شكلت ما يسمى التحالف القائم ما بين السلطة والمال والتي ترغب في بقاء الوضع القائم لضمان استمرار نفوذها وسلطتها وتوارثها للمناصب وثرائها على حساب الشعب، والتي ارعبها وعي الشعب ومطالبه الاصلاحية وارعبها اكثر التطور النوعي للحراك من مسيرات الجمعة الاعتيادية الى اعتصام دوار الداخلية او ماسمي حركة 24 اذار، ان اهمية هذه الحركة لم يكن في عددها او محتواها فهي بدأت بذات قوى المعارضة التقليدية المعروفة بالاضافة الى بعض فئات الحراك الشبابي غير المنظم،ولم تكن خطيئتها في التوقيت او اختيار المكان، بل كان في ما تعنيه من امكانية ايجاد ارضية لتطور نوعي للحراك الذي كان وما زال نخبويا الى حراك شعبي يتجاوز الخلافات والانقسامات وتختلط مكونات الشعب ليتكلموا لغة واحدة مفادها ان الانقسام وهم وان الخصم الحقيقي هو الفساد بمختلف تصنيفاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والفساد لا يعرف اصلا ولا منبتا ولا دينا. والتحالفات الحتمية هي بالضرورة شبه طبقية وليست جغرافية او مناطقية، وان وهم التنافس بين الاصول الشرق اردنية والاصول الفلسطينية على كعكة الوطن هو كذبة كبيرة، فالكعكة تباع وتشترى يوميا لصالح الفاسدين من الاصول المختلفة. ولان مجرد احتمالية حصول هذا التطور يشكل كابوسا لهذه القوى، مما دفعها لاستخدام جميع الاسلحة الممكنة لافشال الحراك لان اي تأخر سيؤدي الى انتهاء صلاحية تلك الاسلحة، فبدأت اثارة النعرات وتجييش الاطراف ضد بعضهامن خلال عملية اعلامية امنية ممنهجة في اخراج كل بعبع ممكن لاخافة الناس، ووضع الاصلاح في مواجهة الامن. واوهموا الكثيرين ان المطالبين بالاصلاح هم ضد الملك واشاعوا ان وجود حكومة برلمانية تتلازم سلطتها مع مسؤوليتها امام مجلس نواب وسلطة قضائية تفرض رقابتها على الجميع يعني وطن بديل يحكم فيه ذوي الاصول الفلسطينية او سيطرة الاسلاميين الى ما هنالك من فزاعات لاخفاء رعبهم الحقيقي من اصلاح يجردهم من مكاسبهم.

واستمرارا في سياسة التشويه المنظم لكل من يطالب بالاصلاح كان اعتصام السلفيين التكفيريين في الزرقاء والتركيز الاعلامي على مناظر السيوف المقززة لمحاولة ربط هذه الفئة التي لا تؤمن بالديمقراطية اصلا بالاصلاح الديمقراطي.

وقد ساعد على ذلك عدم قدرة الحركة الاسلامية على التقاط اللحظة و توجيه رسالة تطمين للناس لا سيما في ضوء حالة انعدام الثقة الناجم عن التقاعس في المفاصل التاريخية، وتجربتهم المخيبة للامل عندما شاركو في الحكم في نهاية الثمانينات وحتى القلق من نظرتهم للديمقراطية واشكالها، واعتقد ان اللحظة مناسبة الآن لاعلان واضح من الحركة الاسلامية في الاردن في بقبولها بمبدأ الدولة المدنية.

ان عجلة الحرية قد انطلقت والاردنيون لا يعوزهم النضج فهم من اوائل الشعوب العربية التي مارست الديمقراطية البرلمانية منذ تجربة 1956 والانقلاب الذي تم واستمر على هذه التجربة يجب ان يتوقف الان. فاذا كان الاردنيون غير جاهزين لحكم انفسهم وفقا للدستور والنظام النيابي الملكي كما يروج البعض فان هذا ينطبق بالضرورة على الحكومة التي هي من هذا الشعب.

ان الاردنيين لن يقبلوا الا باستعادة مقدراتهم من طغمة الفاسدين من مختلف اصولهم ومنابتهم وسيستمرون بمطالباتهم وحراكهم السلمي حتى نرى اردننا دولة مدنية ديمقراطية.




  • Abu Ziad

    Well put

  • Abu Ziad

    Well put

  • Guest

    لفت انتباهي عودة جلالة الملكه نور للظهور الاعلامي بعد ان كانت منعت نهائيا قبل حوالي 5 سنوات وترافق هذا طبعا مع الغياب الاعلامي الكامل لجلالة الملكه رانيا

    خبر اخر ايضا ظهر الى السطح هو عودة سمو الاميره بسمه الى الصوره مره اخرى بعد ان تم اقصائها هي الاخرى

    .. الشعب يلتقط الاشارات ويدرك تماما ان شيئا ما يحدث في الخفاء

    اللهم احفظ الاردن ملكا وشعبا

  • Guest

    لفت انتباهي عودة جلالة الملكه نور للظهور الاعلامي بعد ان كانت منعت نهائيا قبل حوالي 5 سنوات وترافق هذا طبعا مع الغياب الاعلامي الكامل لجلالة الملكه رانيا

    خبر اخر ايضا ظهر الى السطح هو عودة سمو الاميره بسمه الى الصوره مره اخرى بعد ان تم اقصائها هي الاخرى

    .. الشعب يلتقط الاشارات ويدرك تماما ان شيئا ما يحدث في الخفاء

    اللهم احفظ الاردن ملكا وشعبا

  • عامر الحمود

    الاستاذ عمر مقالة جميلة اهنيك عليها لكن عندي بعض النقاط التي يتغنى بها الكل ويرددها دون أن يعرفو أصلا ماهي

    مثلا بالنسبة لحركة 24 اذار فإنها فقدت شعبيتها بسبب نواياها السيئة والتي لا اريد أن اخوض بها

    الملاحظة الثانية حول المطالبة بعودة دستور ال52 وأنا متأكد أن الكثير من المطالبين بعودته هم اصلا لا يعرفون عنه شيئا

    لذلك سأورد بعض نصوص دستور ال52
    حتى تتوضح صورة دستور ال52 لدى الكثير ممن يطالبون بعودته دون أن يعرفو ما هو أصلا

    من مواد الدستور الاردني 1952
    المادة 7- الحرية الشخصية مصونة.
    المادة 8- لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس الا وفق أحكام القانون
    (الا وفق أحكام القانون)..
    ” يعني : يصبح التوقيف والحبس دستوريا، حين يرغب الحكام

    المادة 15- (1) تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون. (2) الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون. (3) لا يجوز تعطيل الصحف ولا الغاء امتيازها الا وفق احكام القانون. (4) يجوز في حالة اعلان الاحكام العرفية أو الطوارئ ان يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والاذاعة رقابة محدودة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة واغراض الدفاع الوطني. (5) ينظم القانون اسلوب المراقبة على موارد الصحف.
    أي ان الحرية تخضع لأحكام القانون الذي من شأنه أن يلغي الحريات العامة اذا أراد الحاكم ذلك بإستصدار قانون يجمد الحرية أو يلغيها

    المادة 16- (1) للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون. (2 للاردنيين حق تأليف الجمعيات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور. (3) ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
    هنا ايضا نجد أن حق تأليف الجمعيات وحق الإجتماع ايضا يخضع لضوابط القانون التي يشرعها الحاكم
    تماما مثل وضعنا الحالي.. حيث يكون العدد اللازم لتشكيل الحزب خمسين، ثم يغيره صانع القرار بقانون ليصبح خمسمائة.. ويمنع المعلمون من إنشاء نقابة… لأنها غير دستورية… ثم فجأة تصبح دستورية.. أي أن الدستور قابل للتغيير بالقوانين أو بالتفسير المتغير حسب الأوامر

    المادة 18- تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة او التوقيف الا في الاحوال المعينة في القانون.
    هنا ايضا نجد القاوانين

    المادة 22- (1 لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الانظمة. (2) التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفائات والمؤهلات..
    “ايضا قانون

    المادة 24:- (1) الامة مصدر السلطات. (2) تمارس الامة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور.
    الوجه المبين في الدستور يقيد قدرة الأمة على ممارسة السلطات من خلال القوانين التي يضعها الحاكم والتي تنظم كل نواحي الحياة

    أما الى كل الذين يرددون أن دستور ال52 يحد من سلطات الملك ويرددون ذلك كالببغاوات دون أن يجهدون أنفسهم بقراءة نصوص ذلك الدستور
    المادة 25- تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك ويتألف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب.
    أي مشاركة الملك بالتشريع.. بنص واضح لمجلس الأمة، بالإضافة إلى تقييد مجلس الأمة بوجود مجلس الأعيان المعين من الملك، وقدرة الملك على حل مجلس النواب.. كما تنص المادة 34 بدون اي قيود.

    المادة 26- تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام هذا الدستور.
    هل لاحظت انه في المادة 25 تناط السلطة التشريعية بالملك ومجلس الأمة، وفي المادة 26 تناط السلطة التنفيذية بالملك والوزراء، أي أن الدستور نفسه لا يفصل بين السلطات ولا يترك الأمة لتكون هي مصدر السلطات.. وهو ما يريده الباحثون عن الملكية الدستورية في دستور 1952.

    المادة 30- الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية.

    المادة 34- (3) للملك ان يحل مجلس النواب.
    لاحظ أن النص لا يضع اي قيود لحل مجلس النواب

    المادة 35- الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

    المادة 36- الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الاعيان ويقبل استقالتهم.

    المادة 43- على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم أن يقسموا امام الملك اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك ، وان أحافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي بامانة..
    وهنا يؤكد دستور 1952 أن الإخلاص المطلوب هو للملك، لكن الخدمة للأمة

    المادة 52- لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضواً في احد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين ، اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيهما دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين
    العضوية المشتركة هي أحد اشكال الجمع بين السلطات

    المادة 115- جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدي الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون.
    المادة 118- لا يجوز اعفاء احد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الاحوال المبينة في القانون.
    لاحظ ان المواد المنظمة للمسائل المالية مقيدة بقوانين غير محددة، تماما مثل المواد المتعلقة بالحريات المقيدة بقوانين

    اعذرني على الإطالة لكن هذه بعض نصوص مواد دستور ال1952 هل هذا ما نريد العودة له؟

    • Yacoub ِ Abu Ghosh

      إلى الأخ عامر الحمود، تحية وبعد:
      أود توضيح بعد الأمور التي أشرت إليها في دستور ١٩٥٢ والتي يبدو أنك أسأت فهمها وبخاصة موضوع إضافة عبارة “ضمن حدود القانون” أو ما بمعناها والتي جاءت في العديد من نصوص الدستور الضامنة لحريات الأشخاص المختلفة مثل الحريات الشخصية وحرية الإجتماع وتشكيل الجمعيات والأحزاب وغيرها.
      أولا: ينص الدستور أن نظام الحكم في الاردن ملكي نيابي وأن الامة هي مصدر السلطات، كما يضمن الدستور (دستور ١٩٥٢) إستقلال السلطات عن بعضها البعض بشكل واضح وهو السبب الرئيسي الذي يجعل العديد من المطالبين بالإصلاح يطالبون بالعودة إليه؛ هذا يعني أن القوانين المشار إليها في نصوص ضمان الحريات تصدر عن السلطة التشريعيه والتي تنتخب من قبل الشعب وليست في يد “الحاكم” الذي تكون للسلطة التشريعية و القضائية حق الرقابة عليه.
      ثانياً: القوانين المشار إليها في هذه النصوص في معظمها هي قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وتأتي الإشارة إليها في الدستور بهذا الشكل لتوضيح أنه وإن كان الدستور يضمن الحريات فيجب أن لا تتعدى هذه الحريات حدود هذه القوانين، فمثلاً لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا إذا خالف القانون أي إذا ارتكب عملاً مجرماً حسب قانون العقوبات فيتم إيقافه أو حبسه حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية. ويقاس ذلك على سائر النصوص التي ذكرتها.
      ثالثاً: فيما يتعلق بالأحكام العرفية والطوارئ فمثل هذه النصوص موجودة بكافة الدساتير وتتعلق بحالات محددة مثل الحروب والكوارث الطبيعية بحيث تسمح الدساتير للسلطة التنفيذية بإصدار الأحكام العرفيه وتطبيق قوانين الطوارئ ولكن ضمن حالات محددة ومقيدة جداً ضمن الدستور، والمراد هنا ضرورة احقاق النظام والمحافظة على الأمن في الحالات التي يتعذر فيها إنعقاد ممثلي السلطة التشريعية والمحاكم بسبب مثل هذه الظروف القاهرة.
      رابعاً: موضوع كون الملك هو رأس السلطة التشريعية، هذا يعني أن القوانين تصدر بإسمه بعد أن تتم الموافقة عليها من السلطة التشريعية ولاتعني أن للملك حق إصدار القوانين كما يشاء، أما في ما يتعلق بموضوع لزوم تصديق الملك على القوانين قبل اصدارها فمن المفترض بدايةً أن لا تختلف إرادة الشعب الممثلة في السلطة التشريعية المنتخبة مع إرادة الملك، بالإضافة إلى وجود آلية يضمنها الدستور يمكن للسلطة التشريعية اللجوء إليها لإصدار القوانين حتى إذا رفض الملك التصديق عليها. وكذلك الأمر في ما يتعلق في أحكام المحاكم، فالملك هو رأس السلطة القضائية بحيث تصدر الأحكام بإسمه، ولكن لا يتدخل في اصدارها وليس لديه ألحق بفرض ارادته عليها.

      • عامر الحمود

        اخي الكريم يعقوب لا يوجد ما ينص على استقلال السلطات
        الرجاء مراجعة المواد التالية:

        المادة 34- (3) للملك ان يحل مجلس النواب.
        المادة 35- الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
        المادة 36- الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الاعيان ويقبل استقالتهم.
        المادة 26 تناط السلطة التنفيذية بالملك والوزراء، أي أن الدستور نفسه لا يفصل بين السلطات ولا يترك الأمة لتكون هي مصدر السلطات.
        ولنا مثال في الاردن أن مجلس النواب حجب الثقة مرة واحدة في تاريخ مجلس الامة فقام جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال بحل مجلس النواب

        اين استقلال السلطات؟!؟

    • Omar atout

      استاذ عامر اشكر لك ملاحظاتك وحوارك واسمح لي ان ابدي ما يلي:
      الملاحظة الاولى عن حركة 24 اذار اعتقثد ان الحركة تم اختراقها بتصريحات منفرة لاعطاء صورة سيئة عنها لضمان عدم استمرارها !اما الملاحظات الثانية فاجيبك بكل احترام ان القوانين التي تشير هي لتنظيم الحقوق الدستورية فقط واذا خالفتها تكون غير نافذة لكون الدستور اسمى من القانون اما بخصوص صلاحيات الملك الواردة في الدستور بما فيها صلاحية حل مجلس النواب فهي في الحقيقة صلاحيات للحكومة المنبثقة عن مجلس النواب ممثل الشعب حيث ان المادة 40 من الدستور توجب توقيع وموافقة رئيس الحكومة والوزراء المختصون على تلك الارادة ،وهناك مثال عملي في عام 54 عندما حل الملك مجلس النواب انذاك وقررت المحكمة ان الحل غير نافذ لعدم توقيع وزير الداخلية على القرار وعاد المجلس ليمارس مهامه.شكرا مرة اخرى.عمر العطعوط

      • عامر الحمود

        .الاستاذ عمر أكيد انت اخبر مني في الشؤون القانونية والدستورية
        لكن الا ترى أن الدستور أجاز للقانون أن يكون أقوى منه حيث ان المواد الدستورية اشترطت الموافقة القانونية

        اما بالنسبة لفصل السلطات:
        فهي فعليا غير موجوده حسب نص المادة 34- (3) للملك ان يحل مجلس النواب.
        المادة 35- الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
        المادة 36- الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الاعيان ويقبل استقالتهم.
        المادة 26 تناط السلطة التنفيذية بالملك والوزراء، أي أن الدستور نفسه لا يفصل بين السلطات ولا يترك الأمة لتكون هي مصدر السلطات.
        ولنا مثال في الاردن أن مجلس النواب حجب الثقة مرة واحدة في تاريخ مجلس الامة فقام جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال بحل مجلس النواب

        بالمناسبة انا ضد العودة الى دستور ال52 أو الحد من سلطات الملك
        لكن أنا مع الاصلاحات الدستورية

        و اذا سألت اي شخص في الشارع لماذا تؤيد عودة دستور ال52 انا متأكد أن 70% على الأقل لا يعرفون عنه شيئا
        لكن دستور ال52 اكتسب سمعة قوية لأنه كان أول دستور في المنطقة و حتى أنه سبق الكثير من دول اوروبا ب 20 عام
        و أعتقد أن بلجيكا هي الدولة الوحيدة في اوروبا التي صاغت دستورا قبل الاردن
        ويقال أن الدستور الاردني مأخوذ من الدستور البلجيكي
        لكن حتى اذا قارنا الدستور البلجيكي بالاردني سنجد اختلافا كبيرا
        نفس النصوص لكن تم اضافة كلمات او اقتطاع كلمات افقدت النص الأصلي قوته

        اخيرا اشكرك على التوضيح واقبل احترامي

  • عامر الحمود

    الاستاذ عمر مقالة جميلة اهنيك عليها لكن عندي بعض النقاط التي يتغنى بها الكل ويرددها دون أن يعرفو أصلا ماهي

    مثلا بالنسبة لحركة 24 اذار فإنها فقدت شعبيتها بسبب نواياها السيئة والتي لا اريد أن اخوض بها

    الملاحظة الثانية حول المطالبة بعودة دستور ال52 وأنا متأكد أن الكثير من المطالبين بعودته هم اصلا لا يعرفون عنه شيئا

    لذلك سأورد بعض نصوص دستور ال52
    حتى تتوضح صورة دستور ال52 لدى الكثير ممن يطالبون بعودته دون أن يعرفو ما هو أصلا

    من مواد الدستور الاردني 1952
    المادة 7- الحرية الشخصية مصونة.
    المادة 8- لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس الا وفق أحكام القانون
    (الا وفق أحكام القانون)..
    ” يعني : يصبح التوقيف والحبس دستوريا، حين يرغب الحكام

    المادة 15- (1) تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون. (2) الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون. (3) لا يجوز تعطيل الصحف ولا الغاء امتيازها الا وفق احكام القانون. (4) يجوز في حالة اعلان الاحكام العرفية أو الطوارئ ان يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والاذاعة رقابة محدودة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة واغراض الدفاع الوطني. (5) ينظم القانون اسلوب المراقبة على موارد الصحف.
    أي ان الحرية تخضع لأحكام القانون الذي من شأنه أن يلغي الحريات العامة اذا أراد الحاكم ذلك بإستصدار قانون يجمد الحرية أو يلغيها

    المادة 16- (1) للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون. (2 للاردنيين حق تأليف الجمعيات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور. (3) ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
    هنا ايضا نجد أن حق تأليف الجمعيات وحق الإجتماع ايضا يخضع لضوابط القانون التي يشرعها الحاكم
    تماما مثل وضعنا الحالي.. حيث يكون العدد اللازم لتشكيل الحزب خمسين، ثم يغيره صانع القرار بقانون ليصبح خمسمائة.. ويمنع المعلمون من إنشاء نقابة… لأنها غير دستورية… ثم فجأة تصبح دستورية.. أي أن الدستور قابل للتغيير بالقوانين أو بالتفسير المتغير حسب الأوامر

    المادة 18- تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة او التوقيف الا في الاحوال المعينة في القانون.
    هنا ايضا نجد القاوانين

    المادة 22- (1 لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الانظمة. (2) التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفائات والمؤهلات..
    “ايضا قانون

    المادة 24:- (1) الامة مصدر السلطات. (2) تمارس الامة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور.
    الوجه المبين في الدستور يقيد قدرة الأمة على ممارسة السلطات من خلال القوانين التي يضعها الحاكم والتي تنظم كل نواحي الحياة

    أما الى كل الذين يرددون أن دستور ال52 يحد من سلطات الملك ويرددون ذلك كالببغاوات دون أن يجهدون أنفسهم بقراءة نصوص ذلك الدستور
    المادة 25- تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك ويتألف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب.
    أي مشاركة الملك بالتشريع.. بنص واضح لمجلس الأمة، بالإضافة إلى تقييد مجلس الأمة بوجود مجلس الأعيان المعين من الملك، وقدرة الملك على حل مجلس النواب.. كما تنص المادة 34 بدون اي قيود.

    المادة 26- تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام هذا الدستور.
    هل لاحظت انه في المادة 25 تناط السلطة التشريعية بالملك ومجلس الأمة، وفي المادة 26 تناط السلطة التنفيذية بالملك والوزراء، أي أن الدستور نفسه لا يفصل بين السلطات ولا يترك الأمة لتكون هي مصدر السلطات.. وهو ما يريده الباحثون عن الملكية الدستورية في دستور 1952.

    المادة 30- الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية.

    المادة 34- (3) للملك ان يحل مجلس النواب.
    لاحظ أن النص لا يضع اي قيود لحل مجلس النواب

    المادة 35- الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

    المادة 36- الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الاعيان ويقبل استقالتهم.

    المادة 43- على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم أن يقسموا امام الملك اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك ، وان أحافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي بامانة..
    وهنا يؤكد دستور 1952 أن الإخلاص المطلوب هو للملك، لكن الخدمة للأمة

    المادة 52- لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضواً في احد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين ، اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيهما دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين
    العضوية المشتركة هي أحد اشكال الجمع بين السلطات

    المادة 115- جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدي الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون.
    المادة 118- لا يجوز اعفاء احد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الاحوال المبينة في القانون.
    لاحظ ان المواد المنظمة للمسائل المالية مقيدة بقوانين غير محددة، تماما مثل المواد المتعلقة بالحريات المقيدة بقوانين

    اعذرني على الإطالة لكن هذه بعض نصوص مواد دستور ال1952 هل هذا ما نريد العودة له؟

    • Yacoub ِ Abu Ghosh

      إلى الأخ عامر الحمود، تحية وبعد:
      أود توضيح بعد الأمور التي أشرت إليها في دستور ١٩٥٢ والتي يبدو أنك أسأت فهمها وبخاصة موضوع إضافة عبارة “ضمن حدود القانون” أو ما بمعناها والتي جاءت في العديد من نصوص الدستور الضامنة لحريات الأشخاص المختلفة مثل الحريات الشخصية وحرية الإجتماع وتشكيل الجمعيات والأحزاب وغيرها.
      أولا: ينص الدستور أن نظام الحكم في الاردن ملكي نيابي وأن الامة هي مصدر السلطات، كما يضمن الدستور (دستور ١٩٥٢) إستقلال السلطات عن بعضها البعض بشكل واضح وهو السبب الرئيسي الذي يجعل العديد من المطالبين بالإصلاح يطالبون بالعودة إليه؛ هذا يعني أن القوانين المشار إليها في نصوص ضمان الحريات تصدر عن السلطة التشريعيه والتي تنتخب من قبل الشعب وليست في يد “الحاكم” الذي تكون للسلطة التشريعية و القضائية حق الرقابة عليه.
      ثانياً: القوانين المشار إليها في هذه النصوص في معظمها هي قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وتأتي الإشارة إليها في الدستور بهذا الشكل لتوضيح أنه وإن كان الدستور يضمن الحريات فيجب أن لا تتعدى هذه الحريات حدود هذه القوانين، فمثلاً لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا إذا خالف القانون أي إذا ارتكب عملاً مجرماً حسب قانون العقوبات فيتم إيقافه أو حبسه حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية. ويقاس ذلك على سائر النصوص التي ذكرتها.
      ثالثاً: فيما يتعلق بالأحكام العرفية والطوارئ فمثل هذه النصوص موجودة بكافة الدساتير وتتعلق بحالات محددة مثل الحروب والكوارث الطبيعية بحيث تسمح الدساتير للسلطة التنفيذية بإصدار الأحكام العرفيه وتطبيق قوانين الطوارئ ولكن ضمن حالات محددة ومقيدة جداً ضمن الدستور، والمراد هنا ضرورة احقاق النظام والمحافظة على الأمن في الحالات التي يتعذر فيها إنعقاد ممثلي السلطة التشريعية والمحاكم بسبب مثل هذه الظروف القاهرة.
      رابعاً: موضوع كون الملك هو رأس السلطة التشريعية، هذا يعني أن القوانين تصدر بإسمه بعد أن تتم الموافقة عليها من السلطة التشريعية ولاتعني أن للملك حق إصدار القوانين كما يشاء، أما في ما يتعلق بموضوع لزوم تصديق الملك على القوانين قبل اصدارها فمن المفترض بدايةً أن لا تختلف إرادة الشعب الممثلة في السلطة التشريعية المنتخبة مع إرادة الملك، بالإضافة إلى وجود آلية يضمنها الدستور يمكن للسلطة التشريعية اللجوء إليها لإصدار القوانين حتى إذا رفض الملك التصديق عليها. وكذلك الأمر في ما يتعلق في أحكام المحاكم، فالملك هو رأس السلطة القضائية بحيث تصدر الأحكام بإسمه، ولكن لا يتدخل في اصدارها وليس لديه ألحق بفرض ارادته عليها.

      • عامر الحمود

        اخي الكريم يعقوب لا يوجد ما ينص على استقلال السلطات
        الرجاء مراجعة المواد التالية:

        المادة 34- (3) للملك ان يحل مجلس النواب.
        المادة 35- الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
        المادة 36- الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الاعيان ويقبل استقالتهم.
        المادة 26 تناط السلطة التنفيذية بالملك والوزراء، أي أن الدستور نفسه لا يفصل بين السلطات ولا يترك الأمة لتكون هي مصدر السلطات.
        ولنا مثال في الاردن أن مجلس النواب حجب الثقة مرة واحدة في تاريخ مجلس الامة فقام جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال بحل مجلس النواب

        اين استقلال السلطات؟!؟

    • Omar atout

      استاذ عامر اشكر لك ملاحظاتك وحوارك واسمح لي ان ابدي ما يلي:
      الملاحظة الاولى عن حركة 24 اذار اعتقثد ان الحركة تم اختراقها بتصريحات منفرة لاعطاء صورة سيئة عنها لضمان عدم استمرارها !اما الملاحظات الثانية فاجيبك بكل احترام ان القوانين التي تشير هي لتنظيم الحقوق الدستورية فقط واذا خالفتها تكون غير نافذة لكون الدستور اسمى من القانون اما بخصوص صلاحيات الملك الواردة في الدستور بما فيها صلاحية حل مجلس النواب فهي في الحقيقة صلاحيات للحكومة المنبثقة عن مجلس النواب ممثل الشعب حيث ان المادة 40 من الدستور توجب توقيع وموافقة رئيس الحكومة والوزراء المختصون على تلك الارادة ،وهناك مثال عملي في عام 54 عندما حل الملك مجلس النواب انذاك وقررت المحكمة ان الحل غير نافذ لعدم توقيع وزير الداخلية على القرار وعاد المجلس ليمارس مهامه.شكرا مرة اخرى.عمر العطعوط

      • عامر الحمود

        .الاستاذ عمر أكيد انت اخبر مني في الشؤون القانونية والدستورية
        لكن الا ترى أن الدستور أجاز للقانون أن يكون أقوى منه حيث ان المواد الدستورية اشترطت الموافقة القانونية

        اما بالنسبة لفصل السلطات:
        فهي فعليا غير موجوده حسب نص المادة 34- (3) للملك ان يحل مجلس النواب.
        المادة 35- الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
        المادة 36- الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الاعيان ويقبل استقالتهم.
        المادة 26 تناط السلطة التنفيذية بالملك والوزراء، أي أن الدستور نفسه لا يفصل بين السلطات ولا يترك الأمة لتكون هي مصدر السلطات.
        ولنا مثال في الاردن أن مجلس النواب حجب الثقة مرة واحدة في تاريخ مجلس الامة فقام جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال بحل مجلس النواب

        بالمناسبة انا ضد العودة الى دستور ال52 أو الحد من سلطات الملك
        لكن أنا مع الاصلاحات الدستورية

        و اذا سألت اي شخص في الشارع لماذا تؤيد عودة دستور ال52 انا متأكد أن 70% على الأقل لا يعرفون عنه شيئا
        لكن دستور ال52 اكتسب سمعة قوية لأنه كان أول دستور في المنطقة و حتى أنه سبق الكثير من دول اوروبا ب 20 عام
        و أعتقد أن بلجيكا هي الدولة الوحيدة في اوروبا التي صاغت دستورا قبل الاردن
        ويقال أن الدستور الاردني مأخوذ من الدستور البلجيكي
        لكن حتى اذا قارنا الدستور البلجيكي بالاردني سنجد اختلافا كبيرا
        نفس النصوص لكن تم اضافة كلمات او اقتطاع كلمات افقدت النص الأصلي قوته

        اخيرا اشكرك على التوضيح واقبل احترامي

  • Londoner

    before Reform we need to restore sanity, for when you read a headline this in Al-Rai makes you question the sanity of some people…

    اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان حرية التعبير في الاردن مكفولة بموجب الدستور، لافتا أن المسيرات والاعتصامات التي شهدها الاردن عبر الاسابيع الماضية تم التعامل معها بصورة حضارية

  • Londoner

    before Reform we need to restore sanity, for when you read a headline this in Al-Rai makes you question the sanity of some people…

    اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان حرية التعبير في الاردن مكفولة بموجب الدستور، لافتا أن المسيرات والاعتصامات التي شهدها الاردن عبر الاسابيع الماضية تم التعامل معها بصورة حضارية

  • Suad Ehab

    الاصلاح الحقيقي هي الملكيه الدستوريه وما غير دالك هو ترقيع

  • Suad Ehab

    الاصلاح الحقيقي هي الملكيه الدستوريه وما غير دالك هو ترقيع