المواطنة ليست الأولوية


التغيير القادر على وضع السلطة بيد الشعب الأردني كفيل بحل المعضلات التي تواجهه

بقلم موسى الشقيري

 
مقطع مترجم

 من كتاب “سياسة التقسيم: الملك عبدالله، الصهاينة، وفلسطين” للمؤرخ آفي شلايم

 ”عندما بدأت الاشاعات تتسرب بأن الحكومة في شرق الاردن قررت أن تنضم للدول العربية الأخرى في اجتياح فلسطين الهادف السيطرة على البلد بأكملها، بعثت جولدا مائير رسالة إلى عبدالله متسائلة إذا كان وعده الأصلي لها ما زال سارياً. بحسب رواية جولدا مائير نفسها فإن الرد من عمان جاء سريعاً وإيجابياً. شعر الملك عبدالله بالصدمة والألم من سؤالها. طلب منها أن تتذكر ثلاثة أشياء: بأنه بدوي يفي بوعده، وأنه ملك، سبب ثاني لجعل كلمته محل إحترام، وأخيراً، أنه لا يمكن أن يكسر وعداً قطعه على نفسه أمام سيدة. وبالتالي ليس هناك أي سبب محتمل يبرر شعورها بالقلق.”

حقيقة تاريخية

 لا يكاد يخلو كتاب عن تاريخ المنطقة أو تاريخ الصراع العربي الصهيوني من قصة أو معلومة أو موقف تكشف لك حجم التنسيق، لا بل حتى الاتساق الكامل بين النظام الاردني الهاشمي والمشروع الصهيوني، منذ نشأة الإمارة وحتى هذه اللحظة، وما بعدها. يتلقى المواطن الاردني هذه المعلومات بصدمة كأنه يسمعها للمرة الأولى مهما تكررت، كنتاج لسنوات من التعبئة على شكل كتب اجتماعيات وتربية وطنية واخبار وبرامج تلفزيونية مجترة وذاكرة جمعية خجلت/خافت من نقل الحقيقة.

 لقد ثبت وبما لا يدع مجالاً للشك وكمسلمة تاريخية أن هذا النظام المذكور أعلاه متناغم (باستخدام أقل التعبيرات قسوةً) مع المشروع الصهيوني إلى درجة جعلت البعض يصوّر حقيقة وجوده  بالشكل الحالي ضرورة استراتيجية أو حتى نتيجة إضافية (باي برودكت) للمشروع الصهيوني، (على الأقل بحسب آفي شليم في كتابه الحائز على جائزة أفضل كتاب في الدراسات السياسية “تواطؤ عبر النهر” والمقتبس من طبعته المختصرة النص أعلاه). فحتى مؤرخي النظام وكتبته لا يملكون دحض هذا التعاون الوثيق، فتراهم يلجأون إلى التبرير وخلق الإعذار (بعد أن أصبح الإنكار غير مجد)، فيقدمون “التعاون” على أنه “سياسة” و “تكتيك” و”توازنات” و”لعب أوراق” وهو أبسط من هذا بكثير: “شراكة” في أحسن حالاته، وفي أسوأها، وبحسب “المتطرفين”، “خيانة”.

 أما الرافض لهذه الحقائق التاريخية المثبتة فهو إما اكتفى بما سمعه من كتب الاجتماعيات (على مستوى الصف الخامس) ولم يكلف نفسه البحث عن مصادر بديلة لتاريخ وطنه، أو اختار أن يريح رأسه وضميره، فيكذب كل ما يسمعه ويراه بأم عينه، مفضلاً اعتماد الروايات الرسمية الموثوقة كمصدر مطلق للحقيقة، نفس الروايات الرسمية للتاريخ التي ما زالت تؤكد مثلاً أن النقيب علي بن زيد “استشهد” في أفغانستان في مهمة “إنسانية”، أو أن خالد مشعل أصيب في هوشة بين سياح كنديين في خلاف على موقف سيارة بالجاردنز.

 استنتاج وخيار في موضوع المواطنة

 يتحمل الشعب الأردني تبعات هذه العلاقة التاريخية. فالشعب الاردني لم ينسق مع الصهاينة منذ الأربعينات، والشعب الأردني رفض للمشروع الصهيوني في فلسطين وفي الأردن بكلتا ضفتيه، والشعب الاردني لم يوافق على معاهدة وادي عربة، ولم يوقعها ولم يرضَ ببنودها… بعكس نظامه الحاكم.

 وبالتالي فإن الشعب الأردني أمام خيارين:

 -قبول هذا النظام بالرغم من علّته الكبرى، والعمل على إصلاحه، بالحد من صلاحيات صانع القرار الأوحد، والوصول إلى سلطة تمثل الشعب، وتمثل مصالحه ورغباته وتطلعاته وخاصةً فيما يتعلق برفضه للمشروع الصهيوني. هذا الخيار مبني حصرياً على قبول فكرة أن هذا الشعب الأردني شعب واحد، شعب المملكة الأردنية الهاشمية، بشكلها الحالي. شعب لا فرق بين أحد من مواطنيه وكل من يحمل جنسيته.

 -أما الخيار الآخر فهو رفض هذا النظام ومشروعه وقوانينه ومعاهداته، والدعوة لقيام نظام جديد يحافظ على الهوية الأردنية الخالصة (الهوية التاريخية من أيام المماليك التي تمخض عنها مؤتمر أم قيس) في دولة اردنية خالصة على شاكلة جمهورية أحمد عويدي العبادي، يحدد فيها فريق يرأسة العبادي (وضابط التنسيق تبعه) وبعضوية نخبة من جماعته المماثلين من رجال الدوائر الأمنية من هو الأردني الذي يحق له التمتع بجنسية جمهوريته.

 أما هذه الرقصة السخيفة التي تطبّل للنظام المتواطئ (وتطالب بخفض سقف نقده)، ثم تعود وفي نفس الوقت تطالب جزء من الشعب الأردني بمواجهة الصهاينة، كأفراد، بالتنازل عن حقوقهم كمواطنين اردنيين (!) فقد أصبحت بنفس مستوى سخف الحكومة التي تحرمك جنسيتك ثم تطالبك بمباطحة الصهاينة للمطالبة بهوية، قام النظام نفسه بمقايضتها بوجوده لا بل حتى وطمسها. إن منظري هذه المصطلحات (من طرفي الاستقطاب الوهمي) ليسوا سوى أداة رخيصة من أدوات النظام (إما بإرادتهم (وحسب اعترافهم) أو بجهلهم) تعمل على شرخ الشعب الأردني (المتفق تماماً على اولوياته في هذه المرحلة) كلما أحس النظام أنه يواجه خطر اندماج الشعب نحو هدف واحد، فتقوم الطفيليات الانتهازية باللعب على مشاعر الأردنيين ومخاوفهم، لاهثين وراء كسرة من السلطة الوهمية كمكافأة على تبنيهم لعبة النظام المفضوحة والتي باتت موضع سخرية.

 ليس هناك مواطنين أردنيين بدرجات، ولا حقوق مكتسبة ولا حقوق منقوصة. هناك دولة يسري فيها القانون على الجميع، بلا تمييز ولا محاصصات ولا كوتات. الشعب الأردني كاملاً يرفض المشروع الصهيوني في الاردن بضفتيه، وعليه فإن مسؤولية محاربة هذا المشروع تقع على النظام والحكومات التي يفترض أنها تمثل وتنفذ ارادة الشعب. إن الطريق الوحيد لتحقيق ارادة الشعب الأردني هو من خلال حكومة صاحبة قرار حقيقي، تمثل الشعب تمثيلاً فعلياً وترعى مصالحه، خاصةً في هذا الموضوع المفصلي. وطالما أن الشعب ما زال يطالب بالإصلاح لا الإسقاط، فإن إثارة مواضيع المواطنة والهوية والوطن البديل والحقوق المنقوصة وغيرها من مصطلحات مملة تنتمي لحقبة مختلفة والتذكير بها في هذه المرحلة، ليس سوى خدمة للنظام توفر له مساحة ينفذ منها  في رفضه للتغيير. فالإصرار على جعل موضوع المواطنة أولوية هو ليس سوى إعاقة متعمدة للانتقال من مرحلة الحاكم الأتوقراطي الأوحد (واولوياته في الحفاظ على عرشه) إلى مرحلة الحكومة ذات القاعدة شعبية، التي تحقق تطلعات الشعب الذي تمثله في بناء مشروع معادي للصهيونية. حكومة تمثل دولة ذات سيادة تقف أمام المشروع الصهيوني، فترفض ممارسات الصهاينة، وتضغط عليهم، وتلغي بطرق قانونية دستورية إتفاقية العار والتنازل، لا بل حتى تعمل بإتجاه تحرير ضفة الأردن الغربية (سلماً أو حرباً).

لا يوجد مواطن أردني حضري أمام مواطن أردني بدوي، ولا مواطن أردني شركسي مقابل مواطن أردني عربي (على سبيل الأمثلة)، هناك في الأردن نموذج تقليدي مثل نماذج الكتب والمسرحيات والافلام والقصائد والدول الفاشلة التي حفظناها عن ظهر قلب: شعب منهوب ومقموع أمام حاكم أوحد مستفيد من تناقضات الشعب الطبيعية، فينشغل الشعب بالإجابة على اسئلة عبثية، بينما يقوم الحاكم بمراكمة الثروة براحة وسرور.

يتبع: من يمثل من؟

من الألعاب السخيفة لأدوات النظام الإقليمية، تصوير اللغو  بأنه حوار حول “التمثيل” في البرلمان و”المحاصصة” في الوظائف العليا، مستغلين النزعات الفطرية لدى الانسان برغبته بالانتماء لمجموعة، ومن ثم اللعب على العواطف بتصوير مجموعته بأنها مظلومة أو منقوصة الحقوق. لا يمكن أن يكون هناك مواطن أردني بنصف عقل يجد بانخفاض تمثيل “قبيلة” أو مجموعة سكانية في قانون الانتخاب الجديد مصدر قلق (لأن البرلمان سلطة سياسية يمارسها المؤهلون لذلك) بل يخشى الاردني العاقل من قوانين ونظم إنتخابية تستبدل مقاول بمقاول وإنتهازي باخر وأمي باخر، جميعهم غير مؤهلين للتشريع والمراقبة وكأن الهدف فقط تحقيق “عدالة” التوزيع الديمغرافي. كيف يمكن أن يكون هناك أدنى اهتمام بنسب تمثيل البرلمان سكانياً  في ذات الوقت الذي يجمع فيه الأردنيين أن البرلمان الناتج عن قانون إنتخابي هامل لا يمثلهم تماماً مثلما لم تمثلهم البرلمانات السابقة (بغض النظر عن توزيعها الديمغرافي!) . إذا كان الوزير فاسد ومؤقت وبصيم ومنتفع، فهل يكون اسم عائلته ذو أهمية؟ لماذا الإفتراض أن أبن المحافظة هو الأقدر على تمثيلها، بينما بات من الواضح أن هؤلاء “الممثلين” الذين إحتكروا (المشيخة) في محافظاتهم لأجيال هم أكثر المستفيدين من إعاقة التنمية في المحافظات، لأن ذلك يعني نهاية دورهم الطفيلي كوسيط يتولى توزيع فتات النظام على أبناء المحافظات مقابل نسبة. ما هي أهمية إسم الحزب الذي يشكل  الحكومة البرلمانية إذا كان التوقيع على الاتفاقيات يتم في الديوان؟ هل يعقل أن ننشغل بمناقشة التوزيع الديمغرافي لمناصب الدولة، بدون أن يكون هناك دولة؟




  • Jordaniansoul

    The emergence of the Jordanian identity regardless of the origin means the end of this regime which survives on differences and tribal alliances.

  • Jordaniansoul

    The emergence of the Jordanian identity regardless of the origin means the end of this regime which survives on differences and tribal alliances.

  • Kalajinasser

    هجر الفلسطينيه من غير جيش كمان الملك عبدالله ، 

  • Kalajinasser

    هجر الفلسطينيه من غير جيش كمان الملك عبدالله ، 

  • Kalajinasser

    الرواية الرسميه تبع خالد مشعل كانت هوشه ؟ الملك شو طلع يعمل على التليفزيون لعاد ؟  هجر الفلسطينيه من غير جيش كمان الملك عبدالله ،  شكله كان يعمل كثير يوغا .  

  • Kalajinasser

    الرواية الرسميه تبع خالد مشعل كانت هوشه ؟ الملك شو طلع يعمل على التليفزيون لعاد ؟  هجر الفلسطينيه من غير جيش كمان الملك عبدالله ،  شكله كان يعمل كثير يوغا .  

  • Kalajinasser

    In 1997, Mr. Meshal was the target of an assassination attempt in Amman that led to a diplomatic crisis between Israel and Jordan. As Mr. Meshal lay in a hospital, apparently dying from a poison injected into his ear by an Israeli agent, Jordan’s King Hussein threatened a total breach in relations unless Israeli officials identified the substance and the antidote, which they did after intervention by top-level American officials.

    Is the NYT , also 5th grade reading material ? Does one lose a cousin fighting an imaginary war ?

    • Guest

      and what was the first report coming on that day? a minor misunderstanding with foreigners in amman, 

  • Kalajinasser

    In 1997, Mr. Meshal was the target of an assassination attempt in Amman that led to a diplomatic crisis between Israel and Jordan. As Mr. Meshal lay in a hospital, apparently dying from a poison injected into his ear by an Israeli agent, Jordan’s King Hussein threatened a total breach in relations unless Israeli officials identified the substance and the antidote, which they did after intervention by top-level American officials.

    Is the NYT , also 5th grade reading material ? Does one lose a cousin fighting an imaginary war ?

    • Guest

      and what was the first report coming on that day? a minor misunderstanding with foreigners in amman, 

  • http://pulse.yahoo.com/_TTVNNABI4URC7ZIDEQOGXJ5FJE waiting4u

    السيد كاتب المقال كنت أتمنى أن اتبعها بالمحترم لكن للحقيقة  أنت لا تستحقها بسبب مقالك الكريه

    كتبت بأسلوب سرد جميل لكنك استعنت بالصهاينة ولا ضير في الإستعانة بهم اذا كنت حليفا لهم أو اذا اعتبرتهم قوما لا يكذبون
    مع العلم أنك تجاهلت الكثير من المؤرخين الصهاينة الذين سردو التاريخ بطريقة مختلفة تماما أعتقد انك ااضطلعت عليها وتجاهلتها مع أنك تعلم ان الكثير منها حقيقي وصحيح ,
    الكاتب ,, ما ورد في مقالتك السابقة بمختصر مفيد لي ولغيري من القراء هي عبارة عن بيع كامل وتسليم أن الصهاينة هم أصحاب الحق بفلسطين كما لك الحق في الأردن .

    أعد كتابة مقالتك واستبدل كلمة ( الشعب الأردني ) بـ كلمة الفلسطينيين تكتشف أن كل ما ورد في مقالتك لا يدور الا في خلج من جاؤو الى الأردن لاجئين كما جاء الصهاينة ايضا الى فلسطين أنت الآن تطالب باسم الفلسطينيين ليس باسم الشعب الأردني راجع مقالتك وبدل الأسماء

    • الاء يوسف

      يسلم تمك يا دكتور ….استعان بالصهاينه لتاكيد اكاذيبه ولو قمنا بالاستعانه بالكتاب الصهاينه هذا يعني التاكيد ان اسرائيل هي فلسطين

    • Test

      شاليم يهودي عراقي جنسيته الأن بريطانية بعد أن هجر الكيان الصهيوني ومؤرخ شرس مهاجم بشدة من قبل الصهاينة لأن تأريخه للقضية الفلسطنية يظهر بشكل كبير عدوانية الاحتلال وكيفية وقفها هي كعائق في وجه السلام  في المنطقة باستخدام توصيفه ومفرداتها. 
      وهو ناشر Lion of Jordan: The Life of King Hussein in War and Peace (2007) المسموح في الاردن والمترجم للعربية

  • http://pulse.yahoo.com/_TTVNNABI4URC7ZIDEQOGXJ5FJE waiting4u

    السيد كاتب المقال كنت أتمنى أن اتبعها بالمحترم لكن للحقيقة  أنت لا تستحقها بسبب مقالك الكريه

    كتبت بأسلوب سرد جميل لكنك استعنت بالصهاينة ولا ضير في الإستعانة بهم اذا كنت حليفا لهم أو اذا اعتبرتهم قوما لا يكذبون
    مع العلم أنك تجاهلت الكثير من المؤرخين الصهاينة الذين سردو التاريخ بطريقة مختلفة تماما أعتقد انك ااضطلعت عليها وتجاهلتها مع أنك تعلم ان الكثير منها حقيقي وصحيح ,
    الكاتب ,, ما ورد في مقالتك السابقة بمختصر مفيد لي ولغيري من القراء هي عبارة عن بيع كامل وتسليم أن الصهاينة هم أصحاب الحق بفلسطين كما لك الحق في الأردن .

    أعد كتابة مقالتك واستبدل كلمة ( الشعب الأردني ) بـ كلمة الفلسطينيين تكتشف أن كل ما ورد في مقالتك لا يدور الا في خلج من جاؤو الى الأردن لاجئين كما جاء الصهاينة ايضا الى فلسطين أنت الآن تطالب باسم الفلسطينيين ليس باسم الشعب الأردني راجع مقالتك وبدل الأسماء

    • الاء يوسف

      يسلم تمك يا دكتور ….استعان بالصهاينه لتاكيد اكاذيبه ولو قمنا بالاستعانه بالكتاب الصهاينه هذا يعني التاكيد ان اسرائيل هي فلسطين

    • Test

      شاليم يهودي عراقي جنسيته الأن بريطانية بعد أن هجر الكيان الصهيوني ومؤرخ شرس مهاجم بشدة من قبل الصهاينة لأن تأريخه للقضية الفلسطنية يظهر بشكل كبير عدوانية الاحتلال وكيفية وقفها هي كعائق في وجه السلام  في المنطقة باستخدام توصيفه ومفرداتها. 
      وهو ناشر Lion of Jordan: The Life of King Hussein in War and Peace (2007) المسموح في الاردن والمترجم للعربية

  • Jordan Economic Perspectives

    .١ كيف تتنافى فكرة المواظنة السليمة و الاجابتة التي مفادها وضع مصلحة الوطن اولا مع فكرة “هناك دولة يسري فيها القانون على الجميع، بلا تمييز ولا محاصصات ولا كوتات”؟ الا اذا انك لا ترى المواطنة اصلا من هذا المنظور الجامع
    ٢. ماذا ستفعل اذا خرجت حكومة تمثل الشعب لكن تختار ابقاء المعاهدة مع الكيان الصهيوني؟ هل ستطالب اسقاطها على هذا الاساس؟ و ما البديل؟
    ٣. هل يمكن للبعض ان يرى تاييدك للتمثبل السكاني تعزيز لتمثيل “ديمغرافي” من نوع اخر؟ و هل يمكن ان يكون هنالك تمثيل اكبر للمحافظات من المنطلق التنموي او الجغرافي حسب حجم المحافظة؟

    هذه مجرد تسائلات بسيطة خطرت في بالي و باعتقادي تبين بعض “اللغو” في مقالك حيث انها تبين خلط لبعض المواضيع و الاكثار من “التطبيل” و “استغلال النزعات” عند القارئ التي ترفض التسليم بالكيان الصهيوني، و هو شيء فعلته ضمنا، و كما ذكر احد المعلقين عندما ناديت بتحرير الاردن لضفته الغربية حيث اقتصرت محاربة المشروع الصهيوني في هذه المنطقة الجغرافية، او ان ما تبقى من فلسطين المحتلة سقطت عندك سهوا. فبالرغم من انك تطرح بعض النقاط المهمة و المفصلية، كنت اتمنى لو انك اخترت الاسلوب الموضوعي و ليس “الثورجي” المستفز احيانا.  

    • Test

      أسئلتك مبنية على  مغالطات فأنت تسبق الاستنتاج المعارض لطرح النص على التحليل المحدود الذي يؤدي فقط لتناقض مع النص مبتدأ بفرضيات على أساس أنها حقائق، مثلا للتوضيح:

      سؤال 2: ماذ سيفعل إذا (دون الحديث عن إمكانية هذه الفرضية أو شروطها الزمنية والموضوعية) خرجت حكومة (تخرج من أين من العدم؟ أم مثلا منتخبة؟ هل لها سلطة مستقلة عن من عينها أم تأتي لتطبق كتاب تكليف خلال أشهر) تمثل الشعب (على أي اساس يقاس التمثيل؟ الأغلبية بانتخابات في ظل النظام الذي زور “جميع” الانتخابات التي مرت بتاريخ الأردن إلا من رحم ربي بتزوير مباشر بأصوات الجيش أو قوانين وهمية وغير مفهومة؟ ) ولكن تختار ابقاء المعاهدة (من سيختار وعلى أي أساس؟ وهل هذا الخيار حتمي أم يمكن أن يكون هناك اسقاط لهذه الحكومة التي إن فرضنا اتت باختيار شعبي دون تزوير لم تلقى اعجاب وقبول من انتخبها وقرروا اسقاطها؟ أم هل أن فرزت الاغلبية حكومة على أساس معين يرفض رفضا بتا أي مسآلة أو والانقلاب على هذا التسليم الشرعي؟  مع أنه في الكثير من الدول اليمقراطية الأغلبية قد لا تستطيع تشكيل حكومات وقد تسقط لأنها فشلت في تمثيل الشغب ولم يرضى عليها.

      أما بالنسبة للإسقاط المتعمد حول تحرير باقي فلسطين كنقطة ضعف، يبدو للأن أن جميع من علق يتبع نفس التبريرات وردود الفئة التي ابتدأ فيها التحليل الذي يتهرب من نقاش الحقائق ويدور حول تبريرات وتكتيكات والاتهامات ذات السقف الأعلى  الوهمي متناسين أن الحديث  هو عن امواطنة والجنسيات وما يرتبط به من جزء تنازل عنه من قبل النظام ضمن إطار الدولة لحد ال88  كي يمكن في ال94 القيام بسلام مع عدو لكن على الأقل ليس محتل لجزء أساسي  من المملكة الاردنية بضفتها الغربية في حينه. 

      • Jordan Economic Perspectives

        اخي الكريم، اسئلتي كانت مبنية على مصطلحات و افكار طرحها الكاتب و بالتالي عدم الاستيفاء بالشرح يمثل عدم اكتمال في طر ح المقال ذاته، والا قد لن تتبادر في ذهني هذه الاسئلة.

        و نقطتي الثانية كانت معنية بخلط الافكار حيث انه لم يكن طرحا متناسقا و متكاملا من حيث الافكار والشرح المستوفي، بغض النظر عن نوايا الكاتب التي لم اعيرها اي اهتمام. فهل المقال يتحدث عن المواطنة في المطلق ام من منطلق القانون والتعليمات في الاردن او عن ارتباطه بالهوية بشكل عام ام عن الهوية الفلسطينية بشكل خاص. فان الكاتب لم يوضح هذه النقاط و لم يشير الى التعريف الذي اراده، و هي ذات الملاحظة التي ابديتها على تعليقي

        علاء الساكت

  • Jordan Economic Perspectives

    .١ كيف تتنافى فكرة المواظنة السليمة و الاجابتة التي مفادها وضع مصلحة الوطن اولا مع فكرة “هناك دولة يسري فيها القانون على الجميع، بلا تمييز ولا محاصصات ولا كوتات”؟ الا اذا انك لا ترى المواطنة اصلا من هذا المنظور الجامع
    ٢. ماذا ستفعل اذا خرجت حكومة تمثل الشعب لكن تختار ابقاء المعاهدة مع الكيان الصهيوني؟ هل ستطالب اسقاطها على هذا الاساس؟ و ما البديل؟
    ٣. هل يمكن للبعض ان يرى تاييدك للتمثبل السكاني تعزيز لتمثيل “ديمغرافي” من نوع اخر؟ و هل يمكن ان يكون هنالك تمثيل اكبر للمحافظات من المنطلق التنموي او الجغرافي حسب حجم المحافظة؟

    هذه مجرد تسائلات بسيطة خطرت في بالي و باعتقادي تبين بعض “اللغو” في مقالك حيث انها تبين خلط لبعض المواضيع و الاكثار من “التطبيل” و “استغلال النزعات” عند القارئ التي ترفض التسليم بالكيان الصهيوني، و هو شيء فعلته ضمنا، و كما ذكر احد المعلقين عندما ناديت بتحرير الاردن لضفته الغربية حيث اقتصرت محاربة المشروع الصهيوني في هذه المنطقة الجغرافية، او ان ما تبقى من فلسطين المحتلة سقطت عندك سهوا. فبالرغم من انك تطرح بعض النقاط المهمة و المفصلية، كنت اتمنى لو انك اخترت الاسلوب الموضوعي و ليس “الثورجي” المستفز احيانا.  

    • Test

      أسئلتك مبنية على  مغالطات فأنت تسبق الاستنتاج المعارض لطرح النص على التحليل المحدود الذي يؤدي فقط لتناقض مع النص مبتدأ بفرضيات على أساس أنها حقائق، مثلا للتوضيح:

      سؤال 2: ماذ سيفعل إذا (دون الحديث عن إمكانية هذه الفرضية أو شروطها الزمنية والموضوعية) خرجت حكومة (تخرج من أين من العدم؟ أم مثلا منتخبة؟ هل لها سلطة مستقلة عن من عينها أم تأتي لتطبق كتاب تكليف خلال أشهر) تمثل الشعب (على أي اساس يقاس التمثيل؟ الأغلبية بانتخابات في ظل النظام الذي زور “جميع” الانتخابات التي مرت بتاريخ الأردن إلا من رحم ربي بتزوير مباشر بأصوات الجيش أو قوانين وهمية وغير مفهومة؟ ) ولكن تختار ابقاء المعاهدة (من سيختار وعلى أي أساس؟ وهل هذا الخيار حتمي أم يمكن أن يكون هناك اسقاط لهذه الحكومة التي إن فرضنا اتت باختيار شعبي دون تزوير لم تلقى اعجاب وقبول من انتخبها وقرروا اسقاطها؟ أم هل أن فرزت الاغلبية حكومة على أساس معين يرفض رفضا بتا أي مسآلة أو والانقلاب على هذا التسليم الشرعي؟  مع أنه في الكثير من الدول اليمقراطية الأغلبية قد لا تستطيع تشكيل حكومات وقد تسقط لأنها فشلت في تمثيل الشغب ولم يرضى عليها.

      أما بالنسبة للإسقاط المتعمد حول تحرير باقي فلسطين كنقطة ضعف، يبدو للأن أن جميع من علق يتبع نفس التبريرات وردود الفئة التي ابتدأ فيها التحليل الذي يتهرب من نقاش الحقائق ويدور حول تبريرات وتكتيكات والاتهامات ذات السقف الأعلى  الوهمي متناسين أن الحديث  هو عن امواطنة والجنسيات وما يرتبط به من جزء تنازل عنه من قبل النظام ضمن إطار الدولة لحد ال88  كي يمكن في ال94 القيام بسلام مع عدو لكن على الأقل ليس محتل لجزء أساسي  من المملكة الاردنية بضفتها الغربية في حينه. 

      • Jordan Economic Perspectives

        اخي الكريم، اسئلتي كانت مبنية على مصطلحات و افكار طرحها الكاتب و بالتالي عدم الاستيفاء بالشرح يمثل عدم اكتمال في طر ح المقال ذاته، والا قد لن تتبادر في ذهني هذه الاسئلة.

        و نقطتي الثانية كانت معنية بخلط الافكار حيث انه لم يكن طرحا متناسقا و متكاملا من حيث الافكار والشرح المستوفي، بغض النظر عن نوايا الكاتب التي لم اعيرها اي اهتمام. فهل المقال يتحدث عن المواطنة في المطلق ام من منطلق القانون والتعليمات في الاردن او عن ارتباطه بالهوية بشكل عام ام عن الهوية الفلسطينية بشكل خاص. فان الكاتب لم يوضح هذه النقاط و لم يشير الى التعريف الذي اراده، و هي ذات الملاحظة التي ابديتها على تعليقي

        علاء الساكت

  • Yazan

    تتكلم عن معارضتك للنظام الأردني بسبب موقفه تجاه إسرائيل وكأن الشعب الأردني جميعه مع إعلان الحرب وتدمير مستقبل هذا البلد. أن أردني ولا أمانع قرارات إستراتيجية حمت الأردن من ألف مصيبة خلال الستينات والسبعينات. علاقة الأردن مع إسرائيل تفيد القضية الفلسطينية، وإلغاء وادي عربة لن يحرر أراضي فلسطين المسلوبة.

  • Yazan

    تتكلم عن معارضتك للنظام الأردني بسبب موقفه تجاه إسرائيل وكأن الشعب الأردني جميعه مع إعلان الحرب وتدمير مستقبل هذا البلد. أن أردني ولا أمانع قرارات إستراتيجية حمت الأردن من ألف مصيبة خلال الستينات والسبعينات. علاقة الأردن مع إسرائيل تفيد القضية الفلسطينية، وإلغاء وادي عربة لن يحرر أراضي فلسطين المسلوبة.

  • http://twitter.com/Amer_Hmoud Amer Al.hmoud

    كالعادة
    يبرع الإخوان في تحميل ضياع فلسطين وبيعها الى اي طرف ثاني ليهربوا من المسؤولية
    والحقيقة التي أرخ لها الكثير من المفكرين خصوصا الفلسطينيين الذين ذكروا تفاصيل
    بيع فلسطين من قبل أهلها  حتى قبل التفكير بما أطلق عليه الثورة العربية الكبرى
    وقدوم الهاشميين الى المنطقة.

    منذ عام 1878 وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى كانت
    الأراضي تشترى من قبل اليهود الصهاينة بواسطة

    1- الجمعيات
    التي أسسها “عشاق صهيون” والأفراد اليهود

    2-البارون
    روتشيلد وبعد عام 1900 شركة ال – أ.س.أ
    3-شركة تطوير
    أراضي فلسطين والصندوق القومي اليهودي

    في العام

    1878

    تأسست
    أول مستوطنة صهيونية في فلسطين وهي مستوطنة بتاح تكفا.
    ثم بدأت هجرة اليهود من أوروبا الشرقية الى فلسطين في
    العام 1882 حيث هاجر الى فلسطين 25 ألف يهودي دفعة واحدة .

    في عام 1891
    جمعية الاستعمار اليهودية في لندن التي تبدأ مساعدة
    المستوطنات الصهيونية في فلسطين

    بعد تزايد بيع أراضي فلسطين لليهود من قبل الفلسطينيين
    أنفسهم أصدرت الدولة العثمانية قانون الأراضي الذي يجرم بيع الأراضي لليهود
    لكن  حتى بعد صدور قانون عثماني يجرم بيع الأراضي كانت تصل تقارير الى الدولة
    العثمانية تفيد بأن هناك فلسطينيين ما زالوا يمارسون بيع الأراضي للصهاينة عبر
    التواطؤ مع بعض المسؤولين الأتراك

    وهنا أقتبس من أحد الكتب الموجهة الى السلطان العثماني
    ما يلي:
    من المعلوم لدى الجميع بأن إدخال اليهود الأجانب من
    رومانيين وروس وإسكانهم في الممالك المحروسة بشكل عام وفي بلاد فلسطين بشكل خاص
    وتمليكهم للأراضي ممنوع منعا باتا بموجب الإرادة السنية لحضرة مولانا السلطان.
    ولكن وبدافع من المنافع والمصالح الشخصية من البعض والأفكار الفاسدة والمناوئة
    للبعض الآخر حدث في العام الماضي ألف وثلاثمائة وستة ( 1890 ) بتوسط من موسى خانكر
    وماير زبلون اليهوديين الروسيين المقيمين في بلدتي يافا وحيفا وهما من رجال
    البارون هيرش، اتفق متصرف عكا صادق باشا عندما كان قائمقاما ومتصرفا هناك مع
    قائمقام حيفا السابق مصطفى القنواتي ، والحالي أحمد شكري ومفتي عكا علي أفندي
    ورئيس بلدية حيفا مصطفى أفندي وعضو مجلس الإدارة نجيب أفندي على إدخال وقبول مائة
    وأربعين عائلة يهودية طردوا من الممالك الروسية في قضاء حيفا ، وعلى بيع الأراضي
    التي يملكها والي أضنة السابق وشقيق المتصرف المشار شاكر باشا وسليم نصر الله خوري
    من أهالي جبل لبنان حيث كانوا قد اشتروها بألف وثمانمائة قطعة ورقية من فئة المائة
    في الخضيرة ودردارة والنفيعات لليهود المذكورين بثمانية عشر ألف ليرة ، مع إعطاء
    المأمورين المذكورين ألفي ليرة مقابل تعاونهم لتحقيق ذلك. وبعد ذلك وفي إحدى
    الليالي أنزل اليهود المذكورون من السفينة إلى الساحل تحت إشراف مأمور البوليس في
    حيفا عزيز ومأمور الضابطة اليوزباشي علي آغا ، وتم توزيعهم في نواحي القضاء . ثم
    قام رئيس بلدية حيفا مصطفى أفندي دون أن تكون له أية صلاحية وفي أمر يحتاج إلى
    إرادة سنية سلطانية بتنظيم رخص مزورة بتاريخ قديم وإحداث مائة وأربعين منزلا على
    الأراضي المذكورة وتحويلها على قرية وإسكان اليهود فيها وتنظيم سجل ضريبي قبل أن
    يكون هناك أي شيء وإعطاء هؤلاء اليهود صفة رعايا الدولة العثمانية من القدم
    ويقيمون في تلك القرية .

    ولم يبق الأمر عند هذا الحد بل كان الادعاء بأن هؤلاء كانوا من
    أتباع الدولة العلية وولدوا في قضائي صفد وطبريا ويقيمون في القرية المعروفة
    بمزرعة الخضيرة ، وأنهم لم يكونوا مسجلين في سجلات النفوس، فأجريت بحقهم معاملة
    المكتومين، وتحصيل غرامة قدرها مجيدي أبيض واحد ( أي ست مجيديات) من كل من له
    القدرة على الدفع، وإعفاء من لا يملك القدرة على الدفع، واكتملت المعاملة بأسرها في
    يوم واحد فأصبحت لهم صفة قدماء الأهالي فيها. وقبض وكيل المشار إليه شاكر باشا
    مفتي عكا علي أفندي وسليم نصر الله خوري من جبل لبنان ثمانية عشر ألف ليرة قيمة
    بيع تلك الأراضي، دون أي اعتبار لمصالح الأمة والوطن، ولمجرد تأمين أسباب الراحة
    وتحقيق الأطماع الفاسدة لهؤلاء اليهود الذين طردوا وأبعدوا من الممالك الأجنبية.
    إن ما حدث لا يمكن كتمه او إنكاره كما أن ذلك ثابت من خلال المعاملات الجارية في
    سجلات الدوائر الرسمية في عكا وحيفا . وأغلب ظننا بأنه سبق وأن قدم بعض الذوات
    الثقاة معلومات حول الموضوع ، ويمكن الاستعلام بالوضع من متصرفيات نابلس والقدس
    المجاورتين لعكا وحيفا للتأكد من صحة ما أبلغنا به، ويمكن بهذه الطريقة التحقق من
    صحة ما نقول من قبول وإنزال اليهود كلما مرت سفينة في ميناء حيفا .

    وفيما عدا هذا فإن قرية زمارين التي يملكها ويحكمها اليوم
    البارون روتشيلد ويبلغ عدد بيوتها حوالي سبعمائة تعج باليهود، توفي مالكها في وقت
    سابق بلا وارث وعندما صدر الإعلام الشرعي بوجوب تسجيل القرية المذكورة في دفتر
    الشواغر، بيعت بطريقة من الطرق لليهود ، وبغية توسيعها وزيادة أهميتها تم تمليك
    ثلاث قرى بالتتابع وهي: عسفيا وأم التوت وأم الجمال ، وإلحاقها بزمارين. وتسهيلا لإجراء ما يلزم لتحقيق هذا النوع من الطلبات اللاحقة
    اشترى اليهود من صادق باشا المشار إليه أراض خربة لا تتعدى قيمتها ألفين أو ثلاثة
    آلاف قرش بألفي ليرة ليشتروا بعد ذلك الأراضي المهمة على الساحل بين حيفا ويافا وتعرف
    بخشم الزرقة وتحد الأراضي السنية وتزيد مساحتها عن ثلاثين ألف دونم ، إذا فرضنا أن
    قيمة الدونم الواحد ليرة واحدة تكون قيمتها ثلاثين ألف ليرة، اعتبروها خمسة آلاف
    دونم وباعوها بخمسة عشر ألف قرش أي الدونم الواحد بثلاثة قروش، بيعت ليهود زمارين
    التي سبق ذكرها، وهو أمر يستغربه كل إنسان .

    إلى جانب ذلك فإن القسم الأعظم من
    المكان المعروف بجبل الكرمل ذات الأهمية لدى الدولة أي أكثر من خمسة عشر ألف دونم
    بيعت بالحيل والطرق الملتوية من قبل رئيس البلدية مصطفى الخليل وعضو الإدارة نجيب
    الياسين إلى رهبان دير الكرمل باسم فرنسا ، ونظرا للغيرة والمنافسة الحاصلة من
    رعايا دولة ألمانيا تجاه الرهبان، تمكن هؤلاء أيضا من الحصول على عشرة آلاف دونم
    من الأرض بسعر متدن جدا ، ولم يمض وقت طويل حتى ظهر منافس آخر ثم تم تمليك سيدة
    تعرف بالست الإنجليزية وبتوسط من القنصل الإنجليزي في حيفا المستر سميث خمسة آلاف
    دونم من الأرض لقاء سكوتها على بيع تلك الأراضي للآخرين، وقاموا جميعا بإنشاء مبان
    وكنائس عظيمة عليها، على إثر ذلك وبمبادرة من متصرف عكا زيور باشا انتخب قائمقام
    الناصرة السابق وكيلا للحكومة السنية، فأقام في عهد رئيس محكمة البداية في حيفا
    محي الدين سلهب الطرابلسي دعوى ضد الأجانب المذكورين بطلب استعادة تلك الأراضي ،
    ووصل كسب القضية مرحلة شبه نهائية، ولكن وردت برقية سامية في الأمر بتعطيل كافة
    المعاملات المتعلقة بهذه الدعوى ونقل المرحوم زيور باشا إلى القلعة السلطانية (1)
      وبذلك أصبحت شواطئ البحر وجبل الكرمل وتلك الأراضي والمناطق المهمة التي
    تفتدى كل حفنة من ترابها بالروح بيد الغاصبين الأجانب بدعوى التقادم.”

    … انتهى الإقتباس

    من كل ما سبق نستنتج أن عملية بيع فلسطين من قبل أهلها
    أنفسهم تمت بطريقة ممنهجة قبل قبل أصحاب الأرض أنفسهم

    كل ذلك قبل قدوم الهاشميين الذين اتهمتهم بالتفريط
    بفلسطين للتهرب من المسؤولية وحقيقة أن فلسطين لم تحتل لكنها بيعت من قبل أهلها

    ومع العلم أن بداية حكم الهاشميين لسوريا وبعدها الأردن
    كانت هذه الدول تحت الحكم البريطاني والفرنسي وكان الملك فيصل وبعده عبدالله يحكمون
    دولا تحت الإحتلال لا تمتلك شيئا من سيادة قرارها سوى المناورة ومحاولة الخروج
    بأقل الخسائر وكانت لتنجح مناوراتهم لولا من عمل على محاربتهم وساهم بتسليم فلسطين بالكامل للصهاينة كالصهيوني مفتي القدس رئيس الهيئة العربية العليا لفلسطين ” الشيخ أمين الحسيني” الذي حارب بقوة مشروع ضم الضفة الغربية لنهر الأردن تحت القيادة الأردنية .

    وبما أنك حملت الأردن بقيادته وجيشه مسؤولية الهزيمة في
    فلسطين لم نسمعك تأتي على ذكر أن عدد الفلسطينيين كان أكثر من الأردنيين فهل
    تعطيني سبب واحد في عدم دفاعهم عن فلسطين حتى تطلب من الأردن أو من أي دولة ثانية الدفاع
    عنها؟

    الملك عبدالله اسمتر في مشروع اخيه فيصل بإقامة منطقة
    حكم ذاتي لليهود الفلسطين في مناطق و أماكن معينة وحفظ مقدساتهم بشرط أن لا يتم
    استقدام اليهود من الخارج وهذا ما اعتبره الفلسطينيون خيانة عظمى مع أن عدد اليهود
    الذين كانوا سيتمتعون بحكم ذاتي في تلك الفترةلا يتجاوز عشرات الآلاف .  فبرع الفلسطينيون في البكاء والعويل على فلسطين
    وفي تفس الوقت برعوا في بيعها للمنظمات الصهيونية ومازال البيع مستمر ومن أشهر
    عمليات البيع التي تمت في تاريخنا الحديث عملية بيع  مستوطنة عتصيون وجبل أبو غنيم من قبل فرح بطو و طاهر درويش و أبو نضال
    المالحي وكيف قامت السلطة بتهريبهم الى اسرائيل واعاقة محاكمتهم .

     

    • Jordanian

      Mr. Amer.
      Some Palestinians did sell their lands to Jews at the beginning of the century. This is a fact. The other fact is, by 1948, the total area of land sold to Jews was not more than 3% of the total land of Palestine.

      In every country, you will have corrupted people who sell land and nationality for their own personal benefit (and there is no need to mention current examples in our country), so did Palestine have some of those corrupted people.

      However, NO ONE can say that selling 3% of Palestine represents the selling of the entire country by its people. This is in fact a Jewish propaganda that you have fallen for. GO back to reading about the statistics of Palestine before 1948, and you will find it published.

      Regards; 

    • MishFare2MeenAna

      http://www.4shared.com/office/KhmGaBJG/_____.html
      كله كان ببيع سيبك من العنصرية!! هذا البيع لليهود كان من الكل، فلسطيني ولا سوري ولا لبناني ولا أردني! الإنحطاط والخيانة موجودة فينا كلنا ولليوم

  • http://twitter.com/Amer_Hmoud Amer Al.hmoud

    كالعادة
    يبرع الإخوان في تحميل ضياع فلسطين وبيعها الى اي طرف ثاني ليهربوا من المسؤولية
    والحقيقة التي أرخ لها الكثير من المفكرين خصوصا الفلسطينيين الذين ذكروا تفاصيل
    بيع فلسطين من قبل أهلها  حتى قبل التفكير بما أطلق عليه الثورة العربية الكبرى
    وقدوم الهاشميين الى المنطقة.

    منذ عام 1878 وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى كانت
    الأراضي تشترى من قبل اليهود الصهاينة بواسطة

    1- الجمعيات
    التي أسسها “عشاق صهيون” والأفراد اليهود

    2-البارون
    روتشيلد وبعد عام 1900 شركة ال – أ.س.أ
    3-شركة تطوير
    أراضي فلسطين والصندوق القومي اليهودي

    في العام

    1878

    تأسست
    أول مستوطنة صهيونية في فلسطين وهي مستوطنة بتاح تكفا.
    ثم بدأت هجرة اليهود من أوروبا الشرقية الى فلسطين في
    العام 1882 حيث هاجر الى فلسطين 25 ألف يهودي دفعة واحدة .

    في عام 1891
    جمعية الاستعمار اليهودية في لندن التي تبدأ مساعدة
    المستوطنات الصهيونية في فلسطين

    بعد تزايد بيع أراضي فلسطين لليهود من قبل الفلسطينيين
    أنفسهم أصدرت الدولة العثمانية قانون الأراضي الذي يجرم بيع الأراضي لليهود
    لكن  حتى بعد صدور قانون عثماني يجرم بيع الأراضي كانت تصل تقارير الى الدولة
    العثمانية تفيد بأن هناك فلسطينيين ما زالوا يمارسون بيع الأراضي للصهاينة عبر
    التواطؤ مع بعض المسؤولين الأتراك

    وهنا أقتبس من أحد الكتب الموجهة الى السلطان العثماني
    ما يلي:
    من المعلوم لدى الجميع بأن إدخال اليهود الأجانب من
    رومانيين وروس وإسكانهم في الممالك المحروسة بشكل عام وفي بلاد فلسطين بشكل خاص
    وتمليكهم للأراضي ممنوع منعا باتا بموجب الإرادة السنية لحضرة مولانا السلطان.
    ولكن وبدافع من المنافع والمصالح الشخصية من البعض والأفكار الفاسدة والمناوئة
    للبعض الآخر حدث في العام الماضي ألف وثلاثمائة وستة ( 1890 ) بتوسط من موسى خانكر
    وماير زبلون اليهوديين الروسيين المقيمين في بلدتي يافا وحيفا وهما من رجال
    البارون هيرش، اتفق متصرف عكا صادق باشا عندما كان قائمقاما ومتصرفا هناك مع
    قائمقام حيفا السابق مصطفى القنواتي ، والحالي أحمد شكري ومفتي عكا علي أفندي
    ورئيس بلدية حيفا مصطفى أفندي وعضو مجلس الإدارة نجيب أفندي على إدخال وقبول مائة
    وأربعين عائلة يهودية طردوا من الممالك الروسية في قضاء حيفا ، وعلى بيع الأراضي
    التي يملكها والي أضنة السابق وشقيق المتصرف المشار شاكر باشا وسليم نصر الله خوري
    من أهالي جبل لبنان حيث كانوا قد اشتروها بألف وثمانمائة قطعة ورقية من فئة المائة
    في الخضيرة ودردارة والنفيعات لليهود المذكورين بثمانية عشر ألف ليرة ، مع إعطاء
    المأمورين المذكورين ألفي ليرة مقابل تعاونهم لتحقيق ذلك. وبعد ذلك وفي إحدى
    الليالي أنزل اليهود المذكورون من السفينة إلى الساحل تحت إشراف مأمور البوليس في
    حيفا عزيز ومأمور الضابطة اليوزباشي علي آغا ، وتم توزيعهم في نواحي القضاء . ثم
    قام رئيس بلدية حيفا مصطفى أفندي دون أن تكون له أية صلاحية وفي أمر يحتاج إلى
    إرادة سنية سلطانية بتنظيم رخص مزورة بتاريخ قديم وإحداث مائة وأربعين منزلا على
    الأراضي المذكورة وتحويلها على قرية وإسكان اليهود فيها وتنظيم سجل ضريبي قبل أن
    يكون هناك أي شيء وإعطاء هؤلاء اليهود صفة رعايا الدولة العثمانية من القدم
    ويقيمون في تلك القرية .

    ولم يبق الأمر عند هذا الحد بل كان الادعاء بأن هؤلاء كانوا من
    أتباع الدولة العلية وولدوا في قضائي صفد وطبريا ويقيمون في القرية المعروفة
    بمزرعة الخضيرة ، وأنهم لم يكونوا مسجلين في سجلات النفوس، فأجريت بحقهم معاملة
    المكتومين، وتحصيل غرامة قدرها مجيدي أبيض واحد ( أي ست مجيديات) من كل من له
    القدرة على الدفع، وإعفاء من لا يملك القدرة على الدفع، واكتملت المعاملة بأسرها في
    يوم واحد فأصبحت لهم صفة قدماء الأهالي فيها. وقبض وكيل المشار إليه شاكر باشا
    مفتي عكا علي أفندي وسليم نصر الله خوري من جبل لبنان ثمانية عشر ألف ليرة قيمة
    بيع تلك الأراضي، دون أي اعتبار لمصالح الأمة والوطن، ولمجرد تأمين أسباب الراحة
    وتحقيق الأطماع الفاسدة لهؤلاء اليهود الذين طردوا وأبعدوا من الممالك الأجنبية.
    إن ما حدث لا يمكن كتمه او إنكاره كما أن ذلك ثابت من خلال المعاملات الجارية في
    سجلات الدوائر الرسمية في عكا وحيفا . وأغلب ظننا بأنه سبق وأن قدم بعض الذوات
    الثقاة معلومات حول الموضوع ، ويمكن الاستعلام بالوضع من متصرفيات نابلس والقدس
    المجاورتين لعكا وحيفا للتأكد من صحة ما أبلغنا به، ويمكن بهذه الطريقة التحقق من
    صحة ما نقول من قبول وإنزال اليهود كلما مرت سفينة في ميناء حيفا .

    وفيما عدا هذا فإن قرية زمارين التي يملكها ويحكمها اليوم
    البارون روتشيلد ويبلغ عدد بيوتها حوالي سبعمائة تعج باليهود، توفي مالكها في وقت
    سابق بلا وارث وعندما صدر الإعلام الشرعي بوجوب تسجيل القرية المذكورة في دفتر
    الشواغر، بيعت بطريقة من الطرق لليهود ، وبغية توسيعها وزيادة أهميتها تم تمليك
    ثلاث قرى بالتتابع وهي: عسفيا وأم التوت وأم الجمال ، وإلحاقها بزمارين. وتسهيلا لإجراء ما يلزم لتحقيق هذا النوع من الطلبات اللاحقة
    اشترى اليهود من صادق باشا المشار إليه أراض خربة لا تتعدى قيمتها ألفين أو ثلاثة
    آلاف قرش بألفي ليرة ليشتروا بعد ذلك الأراضي المهمة على الساحل بين حيفا ويافا وتعرف
    بخشم الزرقة وتحد الأراضي السنية وتزيد مساحتها عن ثلاثين ألف دونم ، إذا فرضنا أن
    قيمة الدونم الواحد ليرة واحدة تكون قيمتها ثلاثين ألف ليرة، اعتبروها خمسة آلاف
    دونم وباعوها بخمسة عشر ألف قرش أي الدونم الواحد بثلاثة قروش، بيعت ليهود زمارين
    التي سبق ذكرها، وهو أمر يستغربه كل إنسان .

    إلى جانب ذلك فإن القسم الأعظم من
    المكان المعروف بجبل الكرمل ذات الأهمية لدى الدولة أي أكثر من خمسة عشر ألف دونم
    بيعت بالحيل والطرق الملتوية من قبل رئيس البلدية مصطفى الخليل وعضو الإدارة نجيب
    الياسين إلى رهبان دير الكرمل باسم فرنسا ، ونظرا للغيرة والمنافسة الحاصلة من
    رعايا دولة ألمانيا تجاه الرهبان، تمكن هؤلاء أيضا من الحصول على عشرة آلاف دونم
    من الأرض بسعر متدن جدا ، ولم يمض وقت طويل حتى ظهر منافس آخر ثم تم تمليك سيدة
    تعرف بالست الإنجليزية وبتوسط من القنصل الإنجليزي في حيفا المستر سميث خمسة آلاف
    دونم من الأرض لقاء سكوتها على بيع تلك الأراضي للآخرين، وقاموا جميعا بإنشاء مبان
    وكنائس عظيمة عليها، على إثر ذلك وبمبادرة من متصرف عكا زيور باشا انتخب قائمقام
    الناصرة السابق وكيلا للحكومة السنية، فأقام في عهد رئيس محكمة البداية في حيفا
    محي الدين سلهب الطرابلسي دعوى ضد الأجانب المذكورين بطلب استعادة تلك الأراضي ،
    ووصل كسب القضية مرحلة شبه نهائية، ولكن وردت برقية سامية في الأمر بتعطيل كافة
    المعاملات المتعلقة بهذه الدعوى ونقل المرحوم زيور باشا إلى القلعة السلطانية (1)
      وبذلك أصبحت شواطئ البحر وجبل الكرمل وتلك الأراضي والمناطق المهمة التي
    تفتدى كل حفنة من ترابها بالروح بيد الغاصبين الأجانب بدعوى التقادم.”

    … انتهى الإقتباس

    من كل ما سبق نستنتج أن عملية بيع فلسطين من قبل أهلها
    أنفسهم تمت بطريقة ممنهجة قبل قبل أصحاب الأرض أنفسهم

    كل ذلك قبل قدوم الهاشميين الذين اتهمتهم بالتفريط
    بفلسطين للتهرب من المسؤولية وحقيقة أن فلسطين لم تحتل لكنها بيعت من قبل أهلها

    ومع العلم أن بداية حكم الهاشميين لسوريا وبعدها الأردن
    كانت هذه الدول تحت الحكم البريطاني والفرنسي وكان الملك فيصل وبعده عبدالله يحكمون
    دولا تحت الإحتلال لا تمتلك شيئا من سيادة قرارها سوى المناورة ومحاولة الخروج
    بأقل الخسائر وكانت لتنجح مناوراتهم لولا من عمل على محاربتهم وساهم بتسليم فلسطين بالكامل للصهاينة كالصهيوني مفتي القدس رئيس الهيئة العربية العليا لفلسطين ” الشيخ أمين الحسيني” الذي حارب بقوة مشروع ضم الضفة الغربية لنهر الأردن تحت القيادة الأردنية .

    وبما أنك حملت الأردن بقيادته وجيشه مسؤولية الهزيمة في
    فلسطين لم نسمعك تأتي على ذكر أن عدد الفلسطينيين كان أكثر من الأردنيين فهل
    تعطيني سبب واحد في عدم دفاعهم عن فلسطين حتى تطلب من الأردن أو من أي دولة ثانية الدفاع
    عنها؟

    الملك عبدالله اسمتر في مشروع اخيه فيصل بإقامة منطقة
    حكم ذاتي لليهود الفلسطين في مناطق و أماكن معينة وحفظ مقدساتهم بشرط أن لا يتم
    استقدام اليهود من الخارج وهذا ما اعتبره الفلسطينيون خيانة عظمى مع أن عدد اليهود
    الذين كانوا سيتمتعون بحكم ذاتي في تلك الفترةلا يتجاوز عشرات الآلاف .  فبرع الفلسطينيون في البكاء والعويل على فلسطين
    وفي تفس الوقت برعوا في بيعها للمنظمات الصهيونية ومازال البيع مستمر ومن أشهر
    عمليات البيع التي تمت في تاريخنا الحديث عملية بيع  مستوطنة عتصيون وجبل أبو غنيم من قبل فرح بطو و طاهر درويش و أبو نضال
    المالحي وكيف قامت السلطة بتهريبهم الى اسرائيل واعاقة محاكمتهم .

     

    • Jordanian

      Mr. Amer.
      Some Palestinians did sell their lands to Jews at the beginning of the century. This is a fact. The other fact is, by 1948, the total area of land sold to Jews was not more than 3% of the total land of Palestine.

      In every country, you will have corrupted people who sell land and nationality for their own personal benefit (and there is no need to mention current examples in our country), so did Palestine have some of those corrupted people.

      However, NO ONE can say that selling 3% of Palestine represents the selling of the entire country by its people. This is in fact a Jewish propaganda that you have fallen for. GO back to reading about the statistics of Palestine before 1948, and you will find it published.

      Regards; 

    • MishFare2MeenAna

      http://www.4shared.com/office/KhmGaBJG/_____.html
      كله كان ببيع سيبك من العنصرية!! هذا البيع لليهود كان من الكل، فلسطيني ولا سوري ولا لبناني ولا أردني! الإنحطاط والخيانة موجودة فينا كلنا ولليوم

  • أردني

    مقال خبيث لا يستحق القرائة من أسرة عرف عنها الانتهازية والعمالة. على كل الأحوال نقطتين بسيطتين: 1- الشعب الأردني لا ينتظر أمثال الكاتب ليضع تاريخ ولادة له من عمر “المماليك” فهو حفيد الأنباط والغساسنة وممالك جلعاد ومؤاب وآرام والمغالطة التاريخية هنا تحذف آلاف السنين الذي يرى الكاتب أن له الحق بذلك بعد أن غلب حاله وقرأ خارج منهاج صف خامس تاريخ ولن أعلق على النبرة الاستعلائية الاقصائية الواصفة لكل معارض لما ورد من تخبيص على أنه جهل.
    2- من خولك بالحديث باسم الشعب الأردني؟ من خولك بضم شعب فلسطين الحالي الى الشعب الأردني بتمديد تعريفه ليشمل كلتا الضفتين حالياً, هما “شعبين” من أيام آرام وكنعان ولن تأتي أنت ولا من جنس ليغير ذلك! من قال لك أن استطلاعً للرأي سيظهر أن الشعب الأردني يريد أن يدفع المزيد من ضريبة فلسطين؟ لقد سئمنا دفع فاتورة فلسطين.. على المليون مجنس منذ ال88 أن تسحب منهم جنسياتهم… على المليون و70 ألف لاجئ فلسطيني على الأرض الأردنية المشاركين للأردنيين بدعم الكهرباء والخبز والبنية التحتية أن يعودوا الى فلسطين بدعم خليجي أو أي دعم غير أردني.. عندما تتجدث عن الأردنيين وعلاقتهم بالعائلة الملكية فان الأمر لا يقف عند علاقة الأخيرة مع العدو الصهيوني ولكن مع مساعدة أمثالك على انتهاز الأمر الواقع واستغلال أرقام ونسب الساكنين وليس المواطنين لمآرب مشبوهة. فيا أستاذ لا تراهن على أننا نريد الاستمرار بدفع الضريبة الكلية والفاتورة كاملة كما دفع أجدادنا وهم يقولون يا حسين حنا عزوتك بينما أجدادك يلبسون البدلات ويعملون في بنوك عمان! الخيارين الذان طرحتهما مرفوضين تماماً والقضية المركزية للشعب الأردني هي الأردن, من أراد قضية مركزية أخرى فليقدم على جنسيتها بكل بساطة! ويتنازل عن الأردنية وتعريف الهوية قادم لا محالة برضى أو زعل من أراد أو يريد غير ذلك أمثالك! وكما في الستة عشرة مرة التي حررت فيها فلسطين سنحررها ولكن بعد تقويتنا نحن وتركيزنا على داخلنا فقط وارجع للمرة السادسة عشرة لتكتشف ما كان عليه المماليك من تطور قبل أن تسعى لأخذ الكعكة كلها لا جزئً منها بطرح خبيث يدعو لوحدة الضفتين لتصبح المحاصصة تحصيل حاصل ولكن بطرق مبطنة وخبيثة!
    نهايةً أهنئ الموقع المصون على كرهه وحقده الذي بات مكشوف أمام الجميع وأبارك للقائمين عليه بدعمهم اللا محدود بالمنح الدراسية والمناصب والدعوات الشرفية.. اذا حصل وخربت أول ما رح يتصفى من المتابعين هو 
    حضراتكم

  • أردني

    مقال خبيث لا يستحق القرائة من أسرة عرف عنها الانتهازية والعمالة. على كل الأحوال نقطتين بسيطتين: 1- الشعب الأردني لا ينتظر أمثال الكاتب ليضع تاريخ ولادة له من عمر “المماليك” فهو حفيد الأنباط والغساسنة وممالك جلعاد ومؤاب وآرام والمغالطة التاريخية هنا تحذف آلاف السنين الذي يرى الكاتب أن له الحق بذلك بعد أن غلب حاله وقرأ خارج منهاج صف خامس تاريخ ولن أعلق على النبرة الاستعلائية الاقصائية الواصفة لكل معارض لما ورد من تخبيص على أنه جهل.
    2- من خولك بالحديث باسم الشعب الأردني؟ من خولك بضم شعب فلسطين الحالي الى الشعب الأردني بتمديد تعريفه ليشمل كلتا الضفتين حالياً, هما “شعبين” من أيام آرام وكنعان ولن تأتي أنت ولا من جنس ليغير ذلك! من قال لك أن استطلاعً للرأي سيظهر أن الشعب الأردني يريد أن يدفع المزيد من ضريبة فلسطين؟ لقد سئمنا دفع فاتورة فلسطين.. على المليون مجنس منذ ال88 أن تسحب منهم جنسياتهم… على المليون و70 ألف لاجئ فلسطيني على الأرض الأردنية المشاركين للأردنيين بدعم الكهرباء والخبز والبنية التحتية أن يعودوا الى فلسطين بدعم خليجي أو أي دعم غير أردني.. عندما تتجدث عن الأردنيين وعلاقتهم بالعائلة الملكية فان الأمر لا يقف عند علاقة الأخيرة مع العدو الصهيوني ولكن مع مساعدة أمثالك على انتهاز الأمر الواقع واستغلال أرقام ونسب الساكنين وليس المواطنين لمآرب مشبوهة. فيا أستاذ لا تراهن على أننا نريد الاستمرار بدفع الضريبة الكلية والفاتورة كاملة كما دفع أجدادنا وهم يقولون يا حسين حنا عزوتك بينما أجدادك يلبسون البدلات ويعملون في بنوك عمان! الخيارين الذان طرحتهما مرفوضين تماماً والقضية المركزية للشعب الأردني هي الأردن, من أراد قضية مركزية أخرى فليقدم على جنسيتها بكل بساطة! ويتنازل عن الأردنية وتعريف الهوية قادم لا محالة برضى أو زعل من أراد أو يريد غير ذلك أمثالك! وكما في الستة عشرة مرة التي حررت فيها فلسطين سنحررها ولكن بعد تقويتنا نحن وتركيزنا على داخلنا فقط وارجع للمرة السادسة عشرة لتكتشف ما كان عليه المماليك من تطور قبل أن تسعى لأخذ الكعكة كلها لا جزئً منها بطرح خبيث يدعو لوحدة الضفتين لتصبح المحاصصة تحصيل حاصل ولكن بطرق مبطنة وخبيثة!
    نهايةً أهنئ الموقع المصون على كرهه وحقده الذي بات مكشوف أمام الجميع وأبارك للقائمين عليه بدعمهم اللا محدود بالمنح الدراسية والمناصب والدعوات الشرفية.. اذا حصل وخربت أول ما رح يتصفى من المتابعين هو 
    حضراتكم

  • Gust

    سر كراهية آل الشقيري للأردن

    الشيخ أسعد الشقيري، ماسوني ومؤسس فرع جمعية الإتحاد
    والترقي في القدس بالإشتراك مع شكري الحسيني، من عرب التركمان، ولد في
    مدينة عكا بفلسطين عام ١٨٦٠، وكان من أكبر “علماء” فلسطين، تقرب كثيرا من
    سلطات الإحتلال البريطاني والحركة الصهيونية وبكل الوسائل من أجل تعيينه
    كمفتي للقدس والديار الفلسطينية بدلا من الحاج أمين الحسيني، متزوج من
    تركية. كما تتلمذ أسعد الشقيري على يد الماسوني الشهير جمال الدين
    الأفغاني، حاول التقرب من السلطان عبد الحميد الثاني والذي وثق به لفترة
    لكنه ما لبث وأن طرده وأمر بسجنه في قلعة تبنين جنوب لبنان لأسباب لم تعرف
    حتى الآن، تماما نفس مصير إستاذه جمال الدين الأفغاني والذي سبق وأن طرد
    وسجن من قبل السلطان عبد الحميد رحمه الله. وعندما أنقلب
    الإتحاديون على السلطان عبد الحميد عام ١٩٠٨ كان أول من أطلقوا سراحه هو
    أسعد الشقيري، حيث عينوه ممثلا لهم في مجلس المبعوثان التركي عن مدينة عكا.
    شارك في “إحتفالات” الإتحاديين بإعدام العشرات من أبناء العرب، وأتُهم
    بأنه أخبر عن بعضهم ومع أن هذه التهمة لم تثبت عليه، الا أن واقع الرجل
    الذي كُشف عنه مؤخرا يجعلنا لا نستبعد عنه هذا. من كبار المؤيدين
    للحركة الصهيونية كما شارك في المؤسسات التابعة لها كالجمعية الإسلامية
    الوطنية وحزب الزراع وشجع أبناء الشعب الفلسطيني على الدخول فيها بإسم
    الإسلام وهو يعلم بأنها مؤسسات صهيونية التأسيس والتمويل. في عام
    ١٩٢٥ كتب أسعد الشقيري الى مسؤول هذه الجمعيات حاييم كالفاريسكي يقول له
    بأنه يود كتابة مقالات مطولة تصب في مصلحة الحركة الصهيونية في الصحف
    الفلسطينية، وأيضا كتب نفس الشيء مساعده سعيد أبو أحمد، لذا تم وضعهما في
    قسم الدعاية في الوكالة اليهودية والذي كان مهمته التهدئة بين الفلسطينيين
    واليهود. كما كان أسعد الشقيري من باعة الأراضي لليهود ومن ضمن
    الأراضي التي باعها قطعة أرض مساحتها سبعمائة دونم في حيفا، مع أنه صاحب
    هذه الفتوى في تحريم بيع الأراضي لليهود:”ولا ريب أن بيع الأراضي والاملاك
    لليهود أشد وقعا واكثر جرماً ممن سجل على نفسة الجنسية الأجنبية التي افتى
    فقهاء المغرب والجزائر وتونس، بأنه لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين، عملاً
    بالاية الكريمة ﴿ومن يتولهم منكم فهو منهم﴾”. كما كان أسعد
    الشقيري من رموز حزب الدفاع الوطني، وهو الحزب الذي أنشأه الإنجليز
    والصهاينة لراغب النشاشيبي ترضية له بعد خسارته في إنتخابات بلدية القدس،
    وهو اسوأ حزب عرفته فلسطين خاصة بعد إشتراكه في ضرب ثورة ١٩٣٦- ١٩٣٩، كما
    كان أسعد الشقيري صاحب فكرة “مؤتمر الأمة الإسلامية” والذي فشل بمجرد
    الإعلان عن مكانه، حيث كان سيعقد في فندق الملك داوود المملوك من قبل
    اليهود. وقد قال جمال الحسيني في أسعد الشقيري :”كذلك لا يجب أن
    نعتب على الأمة لاشتباهها في الحزب الوطني عندما نرى أعظم ركن فيها، ذلك
    الشيخ الذي أدمى قلب الأمة، وأسال دموع عذاراها، إذ كان جاثماً بجانب
    السفاح جمال باشا وهو يعلق أجسام شبان هذه الأمة في ساحات بيروت ودمشق
    والذي طأطأ رؤوسنا إذ أقبل بعمته الضخمة على الكونت دي روتشلد يقبل يده عند
    زيارته لفلسطين قبل سنين..” كما أشرك الشقيري ابنه الدكتور أنور في نشاطاته المؤيدة للصهاينة، وقد استطاع الثوار الوصول إليه وقتله عام ١٩٣٨. في ٧ شباط ١٩٤٠ مات أسعد الشقيري ودفن في مقبرة مبارك في عكا، فهل يأتي من يعمل بفتواه ويخرج رفاته من هذه المقبرة. أما ابنه الآخر أحمد الشقيري والذي نشأ حاقدا على الثورة والثوار ناهيك عن ولادته في سجن، فلم يكن أحسن حالا من سابقيه.
    فقد عمل كدبلوماسي بالأجرة لدى بعض الدول العربية، وحين أراد العرب خداع
    الشعب الفلسطيني بإيجاد منظمة خاصة بهم لتحرير وطنهم!، قرروا تشكيلها
    ووجدوا أن خير من يمثلها لم يكن سوى أحمد الشقيري هذا. ففي عام
    ١٩٦٤وأثناء إنعقاد مؤتمر القمة العربية في القاهرة، أختار جمال عبد الناصر
    هذا الأحمد من أجل تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وبمباركة جميع الدول
    العربية وصار رئيسا لها لمدة أربع سنوات، أستلمها بعده ياسر عرفات، وما
    أكبر اللعبة. كتب أحمد الشقيري في مذكراته بأن الخونة الذين قتلهم الثوار كانوا أبرياء، وبالطبع منهم شقيقه الدكتور أنور

    • Guest

      للتنويه :  تاريخ خيانتة للفلسطين كانت قبل حضور الهاشميين وقبل الثورة العربية الكبرى

    • الاء يوسف

      gust كلامك مزبزط وبسلم تمك

  • Gust

    سر كراهية آل الشقيري للأردن

    الشيخ أسعد الشقيري، ماسوني ومؤسس فرع جمعية الإتحاد
    والترقي في القدس بالإشتراك مع شكري الحسيني، من عرب التركمان، ولد في
    مدينة عكا بفلسطين عام ١٨٦٠، وكان من أكبر “علماء” فلسطين، تقرب كثيرا من
    سلطات الإحتلال البريطاني والحركة الصهيونية وبكل الوسائل من أجل تعيينه
    كمفتي للقدس والديار الفلسطينية بدلا من الحاج أمين الحسيني، متزوج من
    تركية. كما تتلمذ أسعد الشقيري على يد الماسوني الشهير جمال الدين
    الأفغاني، حاول التقرب من السلطان عبد الحميد الثاني والذي وثق به لفترة
    لكنه ما لبث وأن طرده وأمر بسجنه في قلعة تبنين جنوب لبنان لأسباب لم تعرف
    حتى الآن، تماما نفس مصير إستاذه جمال الدين الأفغاني والذي سبق وأن طرد
    وسجن من قبل السلطان عبد الحميد رحمه الله. وعندما أنقلب
    الإتحاديون على السلطان عبد الحميد عام ١٩٠٨ كان أول من أطلقوا سراحه هو
    أسعد الشقيري، حيث عينوه ممثلا لهم في مجلس المبعوثان التركي عن مدينة عكا.
    شارك في “إحتفالات” الإتحاديين بإعدام العشرات من أبناء العرب، وأتُهم
    بأنه أخبر عن بعضهم ومع أن هذه التهمة لم تثبت عليه، الا أن واقع الرجل
    الذي كُشف عنه مؤخرا يجعلنا لا نستبعد عنه هذا. من كبار المؤيدين
    للحركة الصهيونية كما شارك في المؤسسات التابعة لها كالجمعية الإسلامية
    الوطنية وحزب الزراع وشجع أبناء الشعب الفلسطيني على الدخول فيها بإسم
    الإسلام وهو يعلم بأنها مؤسسات صهيونية التأسيس والتمويل. في عام
    ١٩٢٥ كتب أسعد الشقيري الى مسؤول هذه الجمعيات حاييم كالفاريسكي يقول له
    بأنه يود كتابة مقالات مطولة تصب في مصلحة الحركة الصهيونية في الصحف
    الفلسطينية، وأيضا كتب نفس الشيء مساعده سعيد أبو أحمد، لذا تم وضعهما في
    قسم الدعاية في الوكالة اليهودية والذي كان مهمته التهدئة بين الفلسطينيين
    واليهود. كما كان أسعد الشقيري من باعة الأراضي لليهود ومن ضمن
    الأراضي التي باعها قطعة أرض مساحتها سبعمائة دونم في حيفا، مع أنه صاحب
    هذه الفتوى في تحريم بيع الأراضي لليهود:”ولا ريب أن بيع الأراضي والاملاك
    لليهود أشد وقعا واكثر جرماً ممن سجل على نفسة الجنسية الأجنبية التي افتى
    فقهاء المغرب والجزائر وتونس، بأنه لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين، عملاً
    بالاية الكريمة ﴿ومن يتولهم منكم فهو منهم﴾”. كما كان أسعد
    الشقيري من رموز حزب الدفاع الوطني، وهو الحزب الذي أنشأه الإنجليز
    والصهاينة لراغب النشاشيبي ترضية له بعد خسارته في إنتخابات بلدية القدس،
    وهو اسوأ حزب عرفته فلسطين خاصة بعد إشتراكه في ضرب ثورة ١٩٣٦- ١٩٣٩، كما
    كان أسعد الشقيري صاحب فكرة “مؤتمر الأمة الإسلامية” والذي فشل بمجرد
    الإعلان عن مكانه، حيث كان سيعقد في فندق الملك داوود المملوك من قبل
    اليهود. وقد قال جمال الحسيني في أسعد الشقيري :”كذلك لا يجب أن
    نعتب على الأمة لاشتباهها في الحزب الوطني عندما نرى أعظم ركن فيها، ذلك
    الشيخ الذي أدمى قلب الأمة، وأسال دموع عذاراها، إذ كان جاثماً بجانب
    السفاح جمال باشا وهو يعلق أجسام شبان هذه الأمة في ساحات بيروت ودمشق
    والذي طأطأ رؤوسنا إذ أقبل بعمته الضخمة على الكونت دي روتشلد يقبل يده عند
    زيارته لفلسطين قبل سنين..” كما أشرك الشقيري ابنه الدكتور أنور في نشاطاته المؤيدة للصهاينة، وقد استطاع الثوار الوصول إليه وقتله عام ١٩٣٨. في ٧ شباط ١٩٤٠ مات أسعد الشقيري ودفن في مقبرة مبارك في عكا، فهل يأتي من يعمل بفتواه ويخرج رفاته من هذه المقبرة. أما ابنه الآخر أحمد الشقيري والذي نشأ حاقدا على الثورة والثوار ناهيك عن ولادته في سجن، فلم يكن أحسن حالا من سابقيه.
    فقد عمل كدبلوماسي بالأجرة لدى بعض الدول العربية، وحين أراد العرب خداع
    الشعب الفلسطيني بإيجاد منظمة خاصة بهم لتحرير وطنهم!، قرروا تشكيلها
    ووجدوا أن خير من يمثلها لم يكن سوى أحمد الشقيري هذا. ففي عام
    ١٩٦٤وأثناء إنعقاد مؤتمر القمة العربية في القاهرة، أختار جمال عبد الناصر
    هذا الأحمد من أجل تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وبمباركة جميع الدول
    العربية وصار رئيسا لها لمدة أربع سنوات، أستلمها بعده ياسر عرفات، وما
    أكبر اللعبة. كتب أحمد الشقيري في مذكراته بأن الخونة الذين قتلهم الثوار كانوا أبرياء، وبالطبع منهم شقيقه الدكتور أنور

    • Guest

      للتنويه :  تاريخ خيانتة للفلسطين كانت قبل حضور الهاشميين وقبل الثورة العربية الكبرى

    • الاء يوسف

      gust كلامك مزبزط وبسلم تمك

  • الاء يوسف

    خليه ابن الشقيري بدو يحكي عن البيع ؟ ..يتلقى عن راسه

  • الاء يوسف

    خليه ابن الشقيري بدو يحكي عن البيع ؟ ..يتلقى عن راسه