شكراً وزارة الطاقة لإيضاحكم، خمسة أسئلة أخيرة لو تفضلتم


بقلم جواد عباسي (مدونة ركن الحرية)

تنفست الصعداء بعد قراءة ايضاح وزارة الطاقة في الصحف صباح يوم 20 11 2012 عن آلية احتساب اسعار المشتقات النفطية، فالإيضاح واضح وشفاف وصريح ويسمح بالمقارنة الصريحة.

الأخبار الجيدة ان كلفة استيراد المشتقات النفطية الجاهزة (واصل ميناء العقبة ) مقاربة جدا لكلفة استيراد اشقائنا اللبنانين لنفس المشتقات النفطية واصلا مرافئ لبنان (بحسب افصاح وزارة الطاقة والمياه اللبنانية بتاريخ 13 11 2012 ). بل ان كلفة استيراد الديزل واصل ميناء العقبة للطن اقل من لبنان ب 8% و كلفة استيراد الكاز واصل ميناء العقبة للطن اقل من لبنان ب3% فيما كلفة استيراد بنزين 95 واصل ميناء العقبة للطن اكثر من لبنان ب 8%. اذن لا صحة لتلك الاشاعة التي تقول ان الاستيراد الي ميناء في البحر المتوسط ارخص كلفة من الاستيراد الى ميناء بالبحر الاحمر.

بقيت بعض الاسئلة التي نتمنى من الوزارة ان تجيب عليها:

-        اولا: بعكس لبنان لدينا مصفاة عاملة توفر نسبة كبيرة من حاجتنا المحلية من المشتقات (من ثلثين الى ثلاثة ارباع حاجتنا تقديرا). والمفروض ان تكون كلفة التكرير المحلي للمصافي الفعالة اقل من كلفة استيراد ونقل المشتقات الجاهزة. فهل تجيب الوزارة عنكلفة اسعار المشتقات المكررة في المصفاة (تسليم ارض المصفاة) وهل هذه الكلفة اكثر ام اقل من سعر الكلفة للمشتقات المستوردة واصلا مواقع التخزين بالمصفاة؟

o       إذا كانت الكلفة مساوية . شكرا.

o       وإذا كانت كلفة التكرير اقل من كلفة الاستيراد هل يذهب الفرق الى خزينة الدولة كضريبة إضافية مخفية كون التسعير والضرائب المفصح عنها اساسها سعر كلفة المشتقات الجاهزة واصل العقبة؟

o       اذا كانت كلفة التكرير اكثر من كلفة الاستيراد هل تتحمل الخزينة الفرق خصوصاً أن الحكومة تضمن للمصفاة ربحها؟ وكم الكلفة السنوية؟

-        ثانيا: الضرائب حالياً (بدون رسوم الطوابع) هي لبنزين ٩٠: الضريبة الخاصة بمقدار 18 % وضريبة مبيعات بمقدار 4 %، ولبنزين ٩٥: الضريبة الخاصة بمقدار 24 % وضريبة مبيعات قدرها 16 %، وللديزل: الضريبة الخاصة بمقدار 6 %. اذن الضريبة بحسب الاسعار الحالية هي 4 قروش للتر للديزل و 14 قرش للتر بنزين 90 و 29 قرش للتر بنزين 95. السؤال: مع نية الحكومة تعديل الاسعار شهريا، أليس من الافضل ان تكون الضريبة محددة بمبلغ مقطوع على الليتر بدلا من النسبة؟ في الضريبة المقطوعة على اللتر تمتص الضريبة بعضا من صدمات الهبوط والارتفاع. فتنخفض نسبة الضريبة الحكومية مع ارتفاع السعر العالمي وتزيد نسبة الضريبة الحكومية مع انخفاض السعر العالمي مع ثبات ما تحصله الحكومة من مبالغ ضريبية من الاستهلاك. فيكون تذبدب السعر النهائي للمستهلكين هبوطاً او صعوداً اقل في حالة استخدام اسلوب الضريبة كمبلغ مقطوع للتر. هذا له ايجابيات جمة من دون سلبيات تذكر. فليس من مصلحة اي اقتصاد تذبذب عال لاسعار النفط وبنفس الوقت تثبت الضريبة الحكومية المقبوضة لكل لتر بدلاً من ان ترتفع او تنخفض بحسب سعره. فلما لا تكون الضريبة مقطوعة (4 قروش للتر للديزل و 14 قرش للتر بنزين 90 و 29 قرش للتر بنزين 95) بغض النظر عن ارتفاع او انخفاض السعر. وهذه يسمى excise tax والضريبة المقطوعة جزء مهم من الضرائب المفروضة على الوقود في اوروبا.

-        ثالثا: بحسب ايضاح وزارة الطاقة يشمل السعر الكلف التالية (اجور النقل من مرافق شركة المصفاة في العقبة إلى خزانات شركة المصفاة في الزرقاء + الفواقد من النقل البري + كلفة المناولة والتخزين في خزانات المصفاة في الزرقاء + كلفة التخزين التشغيلي + كلفة التخزين الاستراتيجي + الربح المحدد للمصفاة). وتشكل هذه الكلف حوالي 7% من الكلفة الكلية للبنزين و3.5% من الكلفة الكلية للديزل قبل الضريبة. السؤال: لماذا يمدد احتكار المصفاة في استيراد ومناولة وتخزين المشتقات التفطية الجاهزة مع انه يمكن ادخال المنافسة في هذا القطاع بسهولة نسبية تضمن للاردن كفاءة الكلفة في هذه البنود وايضا تستقطب استثمارات جديدة في مرافق التخزين؟ هل كلفة مناولة ب 7% من مجمل الكلفة في البنزين كلفة عادلة ام لا؟ فقط المنافسة الفعالة بين عدة مستوردين وموزعين ستبيّن هذا وتضمن الكفاءة وعدم الهدر.

 

-         رابعا: المصفاة منذ 2007 تخطط لمشروع التوسعة الرابع ولاستقطاب الشريك الاستراتيجي او المالي. في ظل الاحتكار الممدد من الحكومة (كان من المفترض أن يبداً التحرير في عام 2008!) لماذا توزع مصفاة البترول الأرباح سنوياً بدلا من ددويرها للاستثمار في التوسعة؟ فأرباحها أرباح احتكار مضمون وممدد من الحكومة والكل يتفق (خصوصا المصفاة) على اهمية مشروع التوسعة. المصفاة وزعت ارباح 32 مليون دينار منذ 2008 والأولى تدوير هذه الارباح لغايات التوسعة. و تدوير الأرباح لا يقلل من حقوق المساهمين فالأرباح تبقى لهم وتزيد حقوق الملكية.  برأيي ضمان الاحتكار يريح الشركة ويجعلها مطمئنة. نريد تحفيزها للتحديث والتوسعة.

-        خامسا واخيرا في ظل تصريحات مدير عام المصفاة التي اكد فيها كفاءة المصفاة التامة مقارنة بالمصافي العالمية ما الحاجة الى تمديد احتكارها الى 2018؟ فهي كفؤة ولا تحتاج اي حماية بحسب ما نفهم من تصريحات مديرها العام!




  • Alaa Halassa

    for number 2:
    I think the excise tax is not a perfect solution on the long term. Let us assume that by five years from now the prices of the Oil doubled, then the tax value will be small compared with the current prices which will get us into another issue of increasing the tax value at that time.

  • Alaa Halassa

    for number 2:
    I think the excise tax is not a perfect solution on the long term. Let us assume that by five years from now the prices of the Oil doubled, then the tax value will be small compared with the current prices which will get us into another issue of increasing the tax value at that time.