معلومات مصورة: المدارس ذات الظروف الخاصة

في عام ٢٠١٢ قررت لجنة المكرمة الملكية السامية دمج قائمة العشائر مع قائمة المناطق النائية والمدارس ذات الظروف الخاصة، واعتمدت أسساً لتحديد المدارس المشمولة بهذه المكرمة، أبرزها:

- اعتبار جميع المدارس الواقعة ضمن المناطق النائية و”ذات الظروف الخاصة” مشمولة.

- اعتماد نسبة النجاح في امتحان شهادة الدراسية الثانوية العامة معياراً رئيسياً، حيث تم اعتماد نسبة النجاح (٥٠٪) فما دون لشمول المدرسة.

- اعتبار جميع المدارس الواقعة خارج مراكز المحافظات التي يبلغ عدد الحاصلين فيها على معدل (٦٥٪ فما فوق) أقل من ١٠ طلاب  مشمولة لغايات الانتفاع من المكرمة.

- اعتبار جميع المدارس الواقعة خارج مراكز المحافظات التي يبلغ عدد الطلبة المتقدمين فيها لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (20) طالباً فأقل مشمولة.

- شمول عدد من مدارس أبناء العشائر التي توجد تجمعاتهم السكنية داخل مراكز المحافظات.

تدخل الأسس الأربعة الأولى في إطار ما يمكن تسميته المناطق “الأقل حظاً” وكانت الصحفية دلال سلامة قد أعدت تقريراً عن هذا الاستثناء في بداية عام ٢٠١٢ نشر في صحيفة الغد  شرحت فيه أوضاع هذه المناطق والنظرية وراء تخصيص ١٠ بالمئة من المقاعد الجامعية لهذه الفئة منذ عام ١٩٩٥:

“الرؤية التي قام عليها (الاستثناء) محاولة للتعويض “جزئياً” عن غياب العدالة في توزيع عوائد التنمية على مختلف المناطق في المملكة، الأمر الذي أفرز مناطق “محظوظة” وأخرى أقل منها حظّاً، يكون مجرد اجتياز الثانوية العامة لأبنائها إنجازاً في حدّ في ذاته. مناطق يقضي الكثير من طلبتها سنين دراستهم في صفوف مجمّعة، في مدارس تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة، وتعتمد بشكل أساسي على معلمين “مؤقتين” قليلي الخبرة، يدرس بعضهم في غير تخصصه.”

لكن “التطبيق يكشف عن اختلالات عميقة، لا تمنع فقط نظام الاستثناءات هذا من تحقيق هدفه بالنهوض بهذه المناطق، بل وتجعله وسيلة لتكريس ‘قلة الحظّ’.”

الرسم التوضيحي يبيّن عدد المدارس المشمولة بالمكرمة عام ٢٠١٢ ونسبتها من العدد الكلي للمدارس الثانوية (الأكاديمية والمهنية) في كل منطقة، كما يبين تباين نسب هذه المدارس من محافظة لأخرى، مع توضيح لتوزيع جيوب الفقر في المملكة والتي يبلغ عددها ٢٧ بحسب التقرير الأخير لدائرة الإحصاءات العامة عن الفقر في الأردن (الصادر عام ٢٠١٠).

Poverty_Infographic5-01

فلو أخذنا على سبيل المثال شمول المدراس التي تضم أقل من ٢٠ طالب بالمكرمة، فنجد أن تقرير سلامة في الغد يقتبس من مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور فايز السعودي قوله: “التوسّع الكمّي” الذي تجد الوزارة نفسها “مضطرة” إليه،هو أكبر عائق لجهود التطوير التي تقوم بها، وهو توسّع يفرضه وجود “مساحات شاسعة مترامية الأطراف، تنتشر على امتدادها تجمعات سكنية صغيرة مطلوب من الوزارة أن تخدمها بمدارس.” ويضيف السعودي: “التوسّع في افتتاح مدارس جديدة يتمّ غالباً بفعل ضغوطات اجتماعية، وأحد أكبر “المآخذ” على المجتمع الأردني هو “إصرار الناس على فتح مدارس في الحارات”. يكلّف التلميذ الواحد في المدرسة الصغيرة ثلاثة أضعاف كلفة التلميذ في المدرسة الكبيرة، وهذه المدارس مرتفعة الكلفة، هي التي تشملها قوائم الأقل حظّاً.

أما بالنسبة للمعيار الرئيسي المتعلق بنسبة النجاح، فهو بحسب الكاتب إبراهيم غرايبة معيار “كارثي، يتمّ بمقتضاه مكافأة الفقير الفاشل، ومعاقبة الفقير المجدّ” فتجد “ذات المدرسة بنفس تجهيزاتها وطاقمها التعليمي والإداري يمكن لها وحسب نسبة النجاح أن تكون محظوظة في سنة معينة فتحرم من الاستثناء، ثم تصبح أقل حظّاً في السنة التي تليها عندما تنخفض نسبة النجاح فيها، أو مثلاً  ”يحدث أن تكون هناك مدرستان في نفس المنطقة، إحداهما للبنات والأخرى للبنين، المدرسة التي تعمل بجدّ وتحقق نسبة نجاح عالية، يُترك طلبتها للتنافس الحرّ، أما المدرسة التي يهمل طلبتها ويحققون نسبة نجاح متدنية، فإنهم يكافأون بمنحهم استثناء، يجعلهم يحصلون على مقاعد في تخصصات لم يتمكّن طلبة المدرسة الأخرى الحاصلون على معدلات أعلى من الحصول عليها”.  كما تجد  مدارس تتمتع بكل الموارد التي تؤهلها لتقديم مستوى جيد من التعليم (أبنيتها حديثة، يحمل معلموها البكالوريوس كحد أدنى، أحياناً مصنفة كمدرس ريادية) تدخل مع ذلك في قوائم الأقل حظّاً في كل عام، كمكافأة على ضعف تحصيل طلابها.

أما الفئة الأخيرة المتعلقة بأبناء العشائر داخل مراكز المدن فقد أدى إلى إرتفاع في عدد المدارس المشمولة بالمكرمة المذكورة وصل إلى خمسين بالمئة في بعض المناطق (الجيزة،..) ودخول مناطق جديدة لا يمكن وصفها “بالأقل حظاً” (مديرية عمان الخامسة ومدارس  كمدرسة تلاع العلي والجبيهة الثانوية وخلدا) مما أثار احتجاجات، بحسب تقرير الصحفية دانا جبريل لعمان نت. أوضح مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية العميد الركن عبدالله زعل خريسات المدير التنفيذي لمكرمة ابناء العشائر والمدارس الأقل حظاً في ذات التقرير بأن شمول تلك المدارس كان لوجود تجمعات عشائرية في تلك المناطق، وذلك لاستهداف ابناء تلك العشائر للعودة الى مناطقهم الأصلية ،”ذلك ان ابن العشائر من تلك التجمعات هو الأقرب للعودة الى القرى التي يتواجد أقرباؤه بها من اجل تنمية تلك المناطق”. أما  منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة الدكتور فاخر دعّاس فانتقد فقدان الشفافية في الإعلان عن المدارس الأقل حظاً، إذ يرى دعاس انه كان أجدى باللجنة الإعلان عن مجموع النقاط التي حصلت عليها كل مدرسة حتى صنفت بالأقل حظاً، مشيراً أن المعايير المعلنة من قبل اللجنة غير مطبقة بالأصل.